تحذير أممي صارم: هل يسرّع الخطأ الاستراتيجي في ليبيا الأزمة؟

تزداد المخاوف حول موجات الهجرة القادمة من ليبيا وشمال أفريقيا إلى أوروبا بسبب النقص الكبير في التمويل الموجه لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يؤثر سلبًا على قدرتها في إدارة تدفقات الهجرة، وهو ما يمثل خطأ استراتيجيًا فادحًا يجب معالجته فورًا.

التأثيرات الخطيرة لنقص تمويل وكالة اللاجئين على مسار الهجرة من ليبيا

أوضح المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، أن التخفيضات الأخيرة في ميزانية الوكالة كارثية بحق، حيث أدت إلى دفع آلاف المهاجرين للاختيار بين التوجه نحو أوروبا أو مواجهة أوضاع صعبة في بلادهم؛ خاصة مع ضعف القدرة على تقديم الدعم الميداني في ليبيا والدول المجاورة. وأشار إلى أن هذه الميزانيات المحدودة تضعف من قدرة المفوضية على توفير الخدمات الأساسية للاجئين؛ مما يفاقم من تدفقات الهجرة غير النظامية ويزيد من معاناة اللاجئين أنفسهم.

دور أوروبا والدعم المطلوب لمواجهة تحديات الهجرة في ليبيا وإفريقيا

دعا غراندي العواصم الأوروبية إلى إعادة التفكير في استراتيجيات دعم اللاجئين عبر تعزيز المنشآت القائمة داخل أفريقيا بدلًا من محاولة إنشاء أنظمة جديدة تقلل من فاعليتها؛ موضحًا أن استمرار تجاهل الأوضاع في ليبيا والدول الأفريقية المجاورة يعد خطأ استراتيجيًا، يزيد من أعباء التدفق نحو أوروبا. كما شدد على أهمية دعم الدول المضيفة في أفريقيا، مثل تشاد، لاحتواء اللاجئين السودانيين الذين يتجهون شمالًا نحو ليبيا، حيث يعد هذا الدعم حجر الزاوية في معالجة أزمات الهجرة واللجوء.

التمويل المتراجع وتأثيره على برامج وكالة اللاجئين ومسارات الهجرة عبر ليبيا

شهدت ميزانية مفوضية اللاجئين تراجعًا حادًا، نتيجة تخفيض الولايات المتحدة مساهمتها بشكل كبير، من ملياري دولار إلى نحو 390 مليون دولار، بالإضافة إلى تقليص الدعم من بعض الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا؛ ما دفع الوكالة إلى تسريح ثلث موظفيها وإلغاء برامج بقيمة 1.4 مليار دولار. في الوقت ذاته، ازدادت أعداد المهاجرين القادمين إلى اليونان وإيطاليا عبر ليبيا بشكل ملحوظ، ما دفع الاتحاد الأوروبي لوضع خطط لزيادة الدعم للسلطات الليبية للحد من تدفق الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، رغم المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتعامل مع السلطات الليبية والفصائل المسلحة المتنافسة.

في ظل هذه المعطيات، يبقى النقص في ميزانيات وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عاملًا رئيسًا يضاعف أزمات الهجرة، ويحفز النزوح غير المنضبط عبر ليبيا إلى أوروبا، ما يتطلب إحياء جهود الدعم الدولي بطريقة أكثر استدامة وتركيزًا لمواجهة تدفقات اللاجئين غير النظاميين بفعالية وحرص أكبر.