شركة النفط اليمنية تعلن انخفاض مفاجئ في أسعار المشتقات بعد صعود الريال.. كم بلغ التراجع؟

شهد سعر لتر البنزين والديزل في اليمن انخفاضًا ملموسًا ضمن خطوة اقتصادية هامة، حيث أعلنت شركة النفط اليمنية عن خفض أسعار المشتقات النفطية، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في سعر صرف الريال اليمني وتوازنًا جديدًا في السوق المحلية. هذا التعديل جاء في توقيت مناسب لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وسط التطورات الإيجابية الأخيرة.

تفسير تخفيض أسعار البنزين والديزل في السوق اليمني

تأتي خطوة خفض أسعار البنزين والديزل في اليمن في إطار جهود شركات النفط لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الضغوط المالية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني. فقد كشف المصدر داخل شركة النفط أن الأسعار الجديدة تم العمل بها بدءًا من فجر يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، حيث تم تثبيت سعر لتر البترول المستورد عند 1550 ريالًا يمنيًا، وسعر لتر الديزل بنفس القيمة، بعدما سجّلت الأسعار ارتفاعات متكررة خلال الأشهر الماضية.

هذا التخفيض يعكس استجابة مباشرة لتحسن سعر صرف الريال اليمني، إذ يُعزى الانخفاض إلى تراجع الدولار أمام الريال، ما سمح بتحرير الأسعار وإعادة ضبط السوق مع الحفاظ على استقرار تكاليف الوقود الأساسية. وتُعد خطوة خفض سعر مشتقات النفط اليوم خطوة ثانية خلال أقل من شهر، حيث أصبح سعر الصفيحة التي تحتوي 20 لترًا من البنزين أو الديزل 31,000 ريال يمني فقط، الأمر الذي يبرز حرص شركة النفط على ضبط الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأثير تخفيض أسعار المشتقات النفطية على الاقتصاد اليمني والمعيشة

يُسهم خفض سعر لتر البنزين والديزل في تخفيف العبء على الأسر اليمنية، كون الوقود يعد عنصرًا محوريًا في حياة المواطنين وفي تشغيل القطاعات الصناعية والنقل. تُساعد هذه الخطوة على كبح جماح التضخم المتصاعد، إذ أن أسعار النقل والسلع الأساسية مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الوقود.

وقد رحّب الكثير من المواطنين والتجار بهذا التغيير، معتبرين أن الاستقرار النسبي في سعر المشتقات النفطية من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للأفراد، ويؤدي إلى تحسن عام في الظروف المعيشية. كذلك، يُتوقع أن ينعكس الانخفاض على تكلفة تشغيل الأعمال التجارية، وبالتالي تحريك عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي المحلي.

السياسات الاقتصادية الداعمة لاستقرار سعر صرف الريال وخفض أسعار الوقود

تحسين سعر صرف الريال اليمني لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لمجموعة إجراءات اقتصادية دقيقة تستهدف تحقيق توازن في سوق العملات، وتدفقات العملة الصعبة، وزيادة الإيرادات من التصدير، مع التركيز على ضبط السوق الموازية وترشيد الاستيراد.

وأكدت شركة النفط اليمنية أن استراتيجية خفض أسعار المشتقات النفطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة دعم الاستقرار النقدي، إذ تسعى الخطوات الجديدة إلى منع التلاعب والمضاربات غير الرسمية التي كانت تعيق عمل السوق التمويني. ويبدو أن هذا التوجه يعزز الأمل في مزيد من الإصلاحات الاقتصادية القادمة في مراحل لاحقة، خصوصًا مع التطلعات لتحقيق استقرار مالي شامل يمكن أن ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات.