بعد 9 أيام.. هل يتغير قانون الإيجار القديم بقرار رئاسي جديد؟ تعرف على التفاصيل

قانون الإيجار القديم يمر بإجراءات دستورية واضحة، ولا يستحق الضجة التي أثيرت حوله، فرئيس الجمهورية يمتلك مهلة 30 يومًا من تاريخ وصول القانون إليه للموافقة عليه، وفقًا للمادة 123 من الدستور، وليس من تاريخ الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصديق عليه. هذا التوضيح جاء ليضع حدًا لأي التباسات قد تؤثر على فهم آلية العمل بين البرلمان والرئاسة.

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد خلال مداخلة هاتفية على فضائية الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن، أن عجلة الاستعجال غير مبررة، إذ تبقى 9 أيام فقط قبل صدور القرار الرئاسي بشأن قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى بساطة الموضوع وعدم الحاجة إلى إثارة قضايا غير أساسية. هذا يؤكد أن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس السيسي قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير بغض النظر عن التباين السياسي داخل البرلمان.

وقد أوضح الفيومي أن مؤسسات الدولة المصرية متماسكة وقوية، ولا صحة لما يتم تداوله عن وجود خلافات أو تعقيدات بين مؤسسات الحكم، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل كافة المصريين، وأي إشاعات عن تأخير المصادقة على قانون الإيجار القديم لأسباب أخرى بعيد عن الحقيقة ومن غير المسموح تداولها. هذا يبرهن على شفافية ومسئولية العمل الحكومي في التعامل مع القوانين المصيرية التي تمس حياة المواطنين.

فهم المهلة الدستورية لمصادقة الرئيس على قانون الإيجار القديم

تحدد المادة 123 من الدستور أن على رئيس الجمهورية إبداء رأيه في القوانين التي يحالها إليه خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمها، وهذا يشمل قانون الإيجار القديم أيضًا، الذي يجري الحديث حوله اليوم. لذلك، فإن أي تأخير في المصادقة لا يعني توقفًا أو تعقيدًا، بل هو جزء طبيعي من الإجراءات الدستورية التي تهدف لضمان التدقيق والمراجعة الشاملة قبل إضفاء الطابع الرسمي على القوانين، بما يراعي الحفاظ على استقرار العلاقات القانونية والاجتماعية في البلاد.

العلاقة بين مجلس النواب والرئاسة: تعاون وثقة متبادلة تضمن استقرار قانون الإيجار القديم

يتمتع البرلمان المصري بعلاقة إيجابية مع رئيس الجمهورية، تعكس الوعي بأهمية التنسيق والتكامل بين السلطات، وهو ما تحدث عنه النائب الفيومي مشيرًا إلى أن الغالبية الكبرى داخل مجلس النواب تثمن دور الرئيس السيسي، حتى من بين المعارضة، وهذا يعكس نضج المشهد السياسي في مصر، حيث يتم التعامل مع القضايا الوطنية مثل قانون الإيجار القديم بحكمة وبعيدًا عن التهييج أو المناكفات التي قد تضر بالمصلحة العامة.

تفنيد الشائعات حول تأخير مصادقة الرئيس على قانون الإيجار القديم

تكررت الشائعات التي تتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل إصدار قانون الإيجار القديم لأسباب غير معلنة، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، كما أكد النائب محمد الفيومي. لا وجود لخلافات مؤسسية أو مواقف سياسية تعيق صدور هذا القانون، بل يتم التعامل مع القانون من منطلق مسئوليات واضحة ومحددة، تهدف إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. هذا التوضيح يقطع الطريق أمام محاولات التضليل التي قد تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات وعلى سير العمل التشريعي بشكل عام.

• رئيس الجمهورية يتبع إجراءات دستورية واضحة للحصول على الوقت الكافي لدراسة القانون.
• مجلس النواب والرئاسة يعملان بتناغم يضمن استقرار التشريعات الهامة.
• الشائعات التي تُثار بشأن تعطل القانون تعتمد على معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
• مدة المهلة الدستورية تحمي القانون وتسمح بمعالجته بدقة قبل المصادقة.
• التركيز يجب أن يكون على مصلحة المواطنين وعدم الانجراف وراء الأخبار المغلوطة.