المعارضة تكشف رد فعلها الحاسم تجاه قانون الحكومة الجديد في مصر.. ماذا تخبر الشعب؟

رفض استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بين أطياف المعارضة المصرية، حيث تسعى المعارضة إلى الحفاظ على حقوق المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية بصورة غير عادلة. حرصًا على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، واجهت التعديلات المطروحة العديد من الاعتراضات التي أدت إلى انسحاب عدد من النواب.

الأسباب وراء رفض استغلال حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم

تمثلت أبرز أسباب رفض المعارضة لاستغلال حكم المحكمة الدستورية العليا في أن تطبيق القانون بهذه الطريقة قد يوسّع نطاق رفع الأجرة دون حماية المستأجرين الأصليين، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني لهم؛ إذ تمس محاولة الحكومة إنهاء العلاقة الإيجارية للمستأجر الأصلي وزوجته وأولاده بحقوقهم المكتسبة، وهو ما اعتبرته المعارضة تعديًا صارخًا على ما يجب أن يوفره القانون من حماية. واستنادًا إلى هذه الرؤية، دفعت المعارضة بعدة مقترحات وحلول تهدف إلى الموازنة بين حقوق الطرفين، لكنها وجدت رفضًا من الحكومة، مما أدى إلى تصاعد الأزمات داخل البرلمان.

انسحاب المعارضة والمستقلين وتأثيره على سير قانون الإيجار القديم

بعد إقرار المادة الثانية في قانون الإيجار القديم بصيغتها الحالية، قررت كتلة المعارضة بالمجلس، بالإضافة إلى النواب المستقلين، الانسحاب من جلسة البرلمان، معلنين رفضهم الكامل للقانون في صورته الراهنة، ومبرزين انحيازهم التام لمصالح المواطنين وحقوقهم. هذه الخطوة جاءت للتعبير عن الرفض الشعبي لسياسات الحكومة المتعلقة بإيجار المساكن، وتعتبر رسالة واضحة من قبل المعارضة تثبت التزامهم بالدفاع عن حقوق المستأجرين الأصليين، الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري. يهدف الانسحاب إلى لفت الانتباه إلى أهمية إعادة النظر في القانون بما يحقق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.

الأحزاب والنواب الموقعون على بيان رفض قانون الإيجار القديم

تضمنت قائمة الموقعين على البيان كلًا من:

• حزب العدل
• حزب التجمع
• الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أما النواب الموقعون فهم:

ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار، أميرة صابر.

هذا التجمع يمثل صوتًا موحّدًا في البرلمان يعبر عن رفض الغطرسة الحكومية في قانون الإيجار القديم، وسعيهم لحماية مصالح الشعب المصري بكل أوجهها، رافضين كل التعديلات التي تفتقد إلى العدالة الاجتماعية وتحافظ على توازن الحقوق.