إلزام أصحاب الشقق بدفع رسوم صيانة سنوية.. تعرف على التفاصيل الجديدة للعقارات

تُلزم تنظيمات ملكية الوحدات العقارية المشتركة كل مالك بدفع رسوم سنوية لصيانة الخدمات والمرافق العامة بهدف الحفاظ على جودة الأجزاء المشتركة ضمن العقار واستمراريتها؛ إذ تعتبر هذه الرسوم جزءًا أساسيًا من إدارة العقار بشكل فعّال ومنظم.

تحديد قيمة رسوم صيانة الخدمات والمرافق العامة للوحدات العقارية المشتركة

تُحدد قيمة رسوم صيانة الخدمات والمرافق العامة من قبل الجمعية العامة لملاك العقار، بحيث لا تتجاوز 3% من القيمة السوقية للوحدة أو سعر شرائها أيهما أعلى، مع القدرة على رفع النسبة حتى 7% كحد أقصى إذا تجاوزت تكلفة الوحدة 300 ألف ريال؛ هذه النسبة تضمن وجود موارد مالية كافية لتغطية جميع نفقات الصيانة والخدمات المشتركة دون تحميل الملاك أعباء إضافية غير مبررة.

المصاريف التي تغطيها رسوم صيانة الخدمات والمرافق العامة للملاك

تشمل رسوم صيانة الخدمات والمرافق العامة عدة بنود هامة تساهم في الحفاظ على جودة البيئة السكنية، ومن هذه البنود:

• رواتب مدير العقار المسؤول عن الإشراف على العمليات اليومية.
• أعمال الصيانة الدورية للمرافق المشتركة.
• فواتير استهلاك المياه والكهرباء المتعلقة بالخدمات العامة في العقار.
• تكاليف النظافة، الأمن، وجميع الخدمات المشتركة التي تحافظ على راحة السكان.

هذه التكاليف تُغطى من خلال الرسوم السنوية بشكل مستمر لضمان عدم تدهور الخدمات أو تراجع مستوى النظافة والسلامة في الأماكن المشتركة.

الالتزام بدفع رسوم صيانة الخدمات والمرافق العامة وعواقب التأخر

يشدد النظام على أن دفع رسوم صيانة الخدمات والمرافق العامة إجباري حتى وإن كان المالك لا يشغل الوحدة أو يؤجرها، والتأخر في سداد هذه الرسوم يؤدي إلى فقدان حق التصويت في اجتماعات الجمعية واستخدام الخدمات المشتركة إلى حين تسوية المستحقات. تُودع هذه الرسوم في حساب جمعية الملاك التي تُشرف على صرفها وفق ميزانية معتمدة، ليتم إدارة الموارد المالية بشفافية ومسؤولية تامة، مما يساهم في خلق بيئة سكنية منظمة ومستدامة تلبي احتياجات الجميع.