إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرين؟

تنتظر مصر حسم قانون الإيجار القديم، الذي يتواجد الآن لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وفقًا للدستور، يملك الرئيس 30 يومًا لاتخاذ القرار بعد استلام القانون، ويُشدد هذا على أهمية الالتزام بالمدة المحددة قانونيًا. يبقى أمام الرئيس نحو 10 أيام فقط لاتخاذ القرار النهائي بشأن قانون الإيجار القديم، مما يوضح سرعة إجراء الأمور الدستورية في هذا الملف الحيوي.

المدة الدستورية لاتخاذ القرار في قانون الإيجار القديم

يشير النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى المادة 123 من الدستور التي تحدد مهلة 30 يومًا للرئيس لاتخاذ القرار بشأن القوانين التي تُرسَل إليه، ومنها قانون الإيجار القديم، إذ يُحسب وقت المهلة منذ تسليم القانون رسميًا إلى رئاسة الجمهورية. يوضح الفيومي أن هذه المادة وُضعت لاستباق أي خلاف محتمل بين مجلس النواب والرئيس في المستقبل، خاصة بعد مضي 50 عامًا على القانون، لكن العلاقات بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في إطار من التنسيق والتعاون المستمر.

تعزيز التعاون بين مجلس النواب والرئاسة في ملف قانون الإيجار القديم

تتميز العلاقة بين كل من مجلس النواب والرئاسة بالاحترام والتفاهم، وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا المهمة مثل قانون الإيجار القديم، ويُظهر النائب أن هناك وعيًا كاملًا بالدور الذي تقوم به كل مؤسسة في إطار الدولة المصرية، ما يساهم في تجنب النزاعات بين المؤسسات، ويضمن جودة القرارات المتخذة. بهذا، يشدد الفيومي على أن التعاون هذا يعزز من قدرة الدولة على معالجة قضايا المواطنين بسرعة وفعالية.

الدولة المصرية مؤسسة قوية ولا مكان للخلافات في القوانين المهمة

يرى النائب أن الدولة المصرية مؤسسة قوية تعمل بتناغم، ولا توجد خلافات بين أجهزة الدولة في الملفات ذات الأهمية الوطنية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد رئيسًا لجميع المصريين حسب نص الدستور، ما يعكس وحدة الصف الوطني. استمرار هذا الوئام مهم لضمان استقرار البيئة التشريعية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للمواطنين، خاصة فيما يخص التشريعات التي تمس حياتهم اليومية، مثل قانون الإيجار القديم.

• قانون الإيجار القديم يُرسل للرئيس بعد إقراره في مجلس النواب
• الرئيس لديه 30 يومًا للدراسة والقرار حسب المادة 123 الدستورية
• العلاقة بين البرلمان والرئاسة تضمن عدم وجود نزاعات قانونية
• الدولة تعمل كمؤسسة واحدة لخدمة جميع المواطنين