واشنطن وتل أبيب تصدران إنذاراً نهائياً لحماس مع تحديد ثلاثة شروط رئيسية… ما تفاصيلها؟

القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن تحركات حاسمة بين واشنطن وتل أبيب تُجسد إنذارًا نهائيًا موجهًا لحركة حماس، يرتكز على ثلاثة مطالب رئيسية تُحدد مستقبل قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023. هذا الإنذار يحمل في طياته قواعد صارمة قد تُغير معالم الصراع بشكل جذري.

المطالب الأساسية في إنذار واشنطن وتل أبيب لحركة حماس بمستقبل قطاع غزة

يتضمن الإنذار النهائي الذي تعدّه إسرائيل والولايات المتحدة ثلاثة مطالب لا تقبل التفاوض، تستهدف بشكل مباشر وضع حركة حماس وإدارة قطاع غزة، وهي: نزع سلاح القطاع بالكامل، وهو مطلب يستهدف تجريد الحركة من قدراتها العسكرية التي تعتبرها القوى الدولية تهديدًا أمنيًا؛ الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة، وهو ما يمثل نقطة حساسة على الصعيد الإنساني والسياسي؛ السماح بإدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت إشراف الولايات المتحدة، بهدف ضمان استقرار مؤقت وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية في القطاع.

تداعيات رفض حركة حماس لمطالب الإنذار النهائي في قطاع غزة

ذكرت القناة 12 أن رفض حركة حماس لهذه المطالب سيُطلق الشرارة لهجوم عسكري شامل من جانب إسرائيل، يهدف إلى تفكيك الحركة وإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في قطاع غزة. هذا التصعيد المرتقب يعكس التصميم المسبق لواشنطن وتل أبيب على إنهاء السيطرة الحماسية في القطاع عبر أدوات عسكرية وسياسية متكاملة. ويتوقع أن يشكل هذا التطور نقطة تحول قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الإدارة والسيطرة على غزة.

الجهود الدولية والتحديات المتوقعة في تنفيذ مطالب إنذار الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة

تعمل الدول المعنية على تنسيق الجهود الدبلوماسية والعسكرية معًا، لما لهذه المطالب من تعقيدات سياسية وأمنية، لا سيما مع المقاومة المتوقعة من عناصر حماس وأطراف محلية. تطوير إدارة مؤقتة لقطاع غزة بقيادة أمريكية قد يواجه تحديات داخلية وخارجية، من قبيل تأمين قبول مجتمعي ومحلي للسلطة الجديدة، والتعامل مع تداعيات الأوضاع الإنسانية المتردية، وضرورة ضمان خروج سلمي وآمن للمقاتلين. هذه العوامل تشكل نقاط حرجة في أي خطة تهدف لتطبيق إنذار واشنطن وتل أبيب بصرامة داخل الواقع الميداني.

• نزع السلاح الكامل لقطاع غزة لتقليل التهديدات الأمنية
• الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المقيمين لدى حماس
• إنشاء إدارة مؤقتة تحت إشراف الولايات المتحدة لضمان الاستقرار
• الاستعداد لتصعيد عسكري شامل في حال رفض المطالب
• ضمان استمرارية الدعم الدولي والإنساني أثناء وبعد الإجراءات

يشير هذا الإنذار النهائي إلى مرحلة جديدة من التعقيدات في ملف قطاع غزة، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والسياسية مع الواقع الإنساني، في وقت تتصاعد فيه توقعات بتحول دقيق في مشهد السيطرة والإدارة على الأرض. تظل الساعات المقبلة حاسمة في رسم ملامح الخطوات القادمة لهذه المنطقة التي تئنّ تحت وطأة الصراعات المتكررة.