استمرار التصديق على قانون الإيجارات.. كم تبقى من المهلة النهائية للرئيس؟

مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا يزال ينتظر التصديق الرئاسي، إذ لم يتجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي المهلة الدستورية الممنوحة لهذا الغرض، وهو الأمر الذي نفاه النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكّدًا أن القانون لن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 أغسطس كما يتم تداول ذلك.

تفاصيل مهلة تصديق القانون وأثرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح محمد الفيومي أن المادة 123 من الدستور تُحدد مهلة ثلاثين يومًا لرئيس الجمهورية لتصديق القوانين، وتبدأ من تاريخ استلامها وليس من تاريخ مناقشتها في البرلمان، وهو ما يعني أن مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر أُرسل إلى الرئاسة في 12 يوليو، وتكون نهايته في 12 أغسطس، وبالتالي لا حاجة للتعجل في تطبيق القانون، ما ينفي تمامًا الأقاويل التي تدعو إلى بدء التنفيذ في بداية أغسطس، ويُبرز أهمية احترام المواعيد الدستورية لضمان تطبيق القانون بطريقة نظامية وشفافة.

العلاقة بين البرلمان والرئاسة وتأثيرها على إقرار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

ردًا على التكهنات حول وجود خلافات بين البرلمان والرئاسة بشأن مشروع القانون، شدّد محمد الفيومي على أن العلاقة بين مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على أسس الاحترام والتفاهم المشترك، سواء من الأغلبية أو المعارضة داخل المجلس، مشيرًا إلى أن الرئيس يمثل الدولة ومؤسساتها المتكاملة، ولا صحة للأقاويل التي تكشف عن تضارب أو أزمة في موقفهما تجاه القانون. ويضيف الفيومي أن قوة الدولة المصرية تتجلى في تماسك مؤسساتها وعدم المساس بها من خلال ادعاءات زائفة، فضلًا عن أن مهلة التصديق الدستورية وضعت لتأخذ في الاعتبار ظروف الأزمات أو التغيرات السياسية، وليس لغرض تأجيج الخلافات.

حسم الجدل حول تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر واحترام الأطر الدستورية والقانونية

نوّه محمد الفيومي إلى أن الجدل الجاري حول اعتبار القانون نافذًا ابتداءً من 1 أغسطس مجرد تضليل هدفه إثارة البلبلة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالحكمة وعدم الانسياق خلف الإشاعات المنتشرة عبر منصات التواصل، مؤكدًا أن سير العمل في الدولة المصرية يكون ضمن ضوابط دستورية وقانونية دقيقة، وكل صلاحيات الرئيس تصدر وفق الدستور وسط مؤسسات وطنية متماسكة وجبهة داخلية صلبة تعكس استقرار الدولة. كما طالب الفيومي بترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي، منوّهًا إلى ضرورة عدم تداول معلومات خاطئة تسيء لسمعة الدولة، ومستشهدًا بالنصوص الدستورية التي تحتاج إلى قراءة واعية بعيدًا عن التفسيرات الخاطئة، داعيًا الجميع إلى انتظار انتهاء المهلة الدستورية لإصدار القرار الرسمي بهذا الشأن.

• مشروع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر أُرسل إلى رئاسة الجمهورية في 12 يوليو 2024
• تنتهي المهلة الدستورية للتصديق على القانون في 12 أغسطس 2024
• لا خلاف بين البرلمان والرئاسة حول مشروع القانون
• الدولة تلتزم بالدستور والمؤسسات وتعمل ضمن الإطار القانوني
• الإشاعات بشأن موعد بدء تطبيق القانون غير مستندة إلى حقائق