الاستبعاد النهائي.. 5 فئات مستهدفة ضمن إجراءات الجوازات السعودية الجديدة لضبط الأمن

الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي والمنتمية للقائمة السوداء المعلنة من المديرية العامة للجوازات تعد من أبرز الإجراءات القانونية التي تهدف إلى حماية المجتمع؛ حيث أعلنت الجهات الرسمية عن تطبيق مبدأ الاستبعاد الكلي الذي يشمل 12 فئة متنوعة لضمان الأمن القومي، وتأتي هذه التوجهات الجديدة لترسيخ دعائم الاستقرار الوطني ومواكبة معايير الحماية العالمية الصارمة التي تتبعها المملكة العربية السعودية حالياً.

قائمة الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي لأسباب أمنية وجنائية

تتصدر قائمة الأشخاص غير المرغوب في دخولهم إلى أراضي المملكة أصحاب السوابق الجنائية والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نافذة؛ سواء كانت هذه الأحكام قد صدرت داخل حدود المملكة أو في بلدانهم الأصلية أو أي دولة أخرى، ويشمل هذا المنع الشامل الأفراد المدرجين ضمن قوائم الإرهاب على المستويين المحلي والدولي والمطلوبين أمنياً في قضايا تمس أمن الدول واستقرارها؛ إذ تعتبر المديرية العامة للجوازات أن قرار حظر هؤلاء الأشخاص هو قرار قطعي لا يمكن الرجوع عنه تحت أي ظرف من الظروف، كما يمتد الحظر ليشمل المتورطين في عمليات تهريب المواد الممنوعة والمخدرات أو الاتجار بها بجميع أشكالها؛ وذلك نظراً لما يمثله هذا النشاط من تهديد مباشر لسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتضع الأنظمة السعودية هؤلاء الأفراد في قمة أولويات الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي لمنع أي ثغرات قد تؤثر على المنظومة الأمنية المتكاملة التي تسعى الرؤية الوطنية لتعزيزها باستمرار.

ضوابط استبعاد الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي صحياً ونظامياً

لا يقتصر الحظر على الجوانب الجنائية فقط بل يتعداه ليشمل المخالفات الصريحة لأنظمة الإقامة والعمل التي تعتبرها الدولة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه؛ حيث يتم تطبيق الحظر الدائم على كل من خالف مدد البقاء المسموحة أو قام بممارسة العمل دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، وحتى في الحالات التي يرغب فيها هؤلاء الأشخاص بالعودة لأغراض سياحية أو زيارات عائلية فإن النظام يظل حازماً في منعهم بسبب مخالفتهم السابقة، ومن الناحية الصحية فإن الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي تضم حاملي الأمراض المعدية التي تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة وكذلك الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى تصرفات عدوانية تهدد سلامة المحيطين بهم، وتوضح الجداول التالية بعض الفئات التي ينطبق عليها هذا النظام الصارم وفقاً للوائح الجوازات الحالية:

آلية فحص الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي ومعايير القبول

تعتمد المديرية العامة للجوازات في تنفيذ هذه القرارات على أنظمة فحص تقنية في غاية التطور والتعقيد؛ حيث يتم ربط طلبات التأشيرات بقواعد بيانات ضخمة تشمل السجلات الدولية والمحلية للتحقق من خلفية كل زائر قبل منحه حق الدخول، وهذا الإجراء التقني يضمن تصفية الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي ومنع أي محاولة للتسلل عبر تقديم وثائق غير صحيحة أو جوازات سفر مزورة، كما يشمل التدقيق المنتمين للجماعات المحظورة عالمياً ومن لديهم سجلات في إساءة استخدام التأشيرات السابقة لأغراض غير التي استخرجت من أجلها، والجدير بالذكر أن هذه السياسة تتماشى تماماً مع طموحات رؤية المملكة 2030 التي تدعم الانفتاح السياحي العالمي وتدفق الزوار ولكن بشرط الالتزام التام بالقوانين المرعية التي تضمن سلامة البيئة الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن تلخيص أبرز اشتراطات التدقيق في النقاط التالية:

• التحقق من خلو السجل العدلي من أي أحكام قضائية دولية أو محلية.
• مطابقة البيانات الصحية مع قائمة الأمراض المحظورة المعتمدة عالمياً.
• فحص التاريخ الائتماني والمالي للتأكد من عدم وجود قضايا شيكات أو تعثر مالي جسيم.
• التأكد من عدم وجود اسم المتقدم ضمن الكشوف السابقة للمرحلين أمنياً.
• مراجعة الأنشطة السابقة لطالب التأشيرة للتأكد من عدم انتمائه لمنظمات فكرية متطرفة.

تطبق السلطات السعودية هذه المبادئ بإنصاف تام مع مراعاة الجوانب الإنسانية في أضيق الحدود؛ حيث تتوفر آليات قانونية محددة تتيح لبعض الأفراد تقديم طلبات استثناء أو طعون لمراجعة حالاتهم في ظروف نادرة جداً، وهذا التوازن الدقيق يبرهن على رغبة المملكة في حماية حدودها ومجتمعها مع الحفاظ على حق الزوار النظاميين في تجربة آمنة، وبذلك تظل الفئات الممنوعة من دخول السعودية بشكل نهائي خارج إطار الترحيب الرسمي لضمان بقاء المملكة واحة للأمن والأمان لكل قاصديها.