تطبيق قانون الإيجار القديم يقفز إلى الواجهة برأي جديد من رئيس الجمهورية| تعرف على التفاصيل

تسعى العديد من الأسر والمواطنين لمتابعة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعتبر خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من التوتر والانتظار، ويأتي هذا القانون ضمن الأولويات التي أقرها مجلس النواب تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. مع تصاعد الشائعات مؤخراً حول بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم اعتباراً من الأول من أغسطس 2025 بعد مرور 30 يوماً على إقرار البرلمان له، أتى توضيح رئيس لجنة الإسكان ليكشف الحقيقة.

هل بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بالفعل؟ تعرف على الحقائق

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحديث المتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم غير دقيق، حيث لم تنتهِ المدة الدستورية المنصوص عليها بالمادة 123 من الدستور حتى الآن، مشيراً إلى أن حساب مدة الثلاثين يوماً يبدأ من إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان. وأشار الفيومي إلى أن القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به بتاريخ 12 يوليو 2025، ما يجعل المهلة الدستورية حتى 12 أغسطس الجاري، وبذلك لا يمكن بداية تنفيذ القانون قبل هذا التاريخ.

شرح نص المادة 123 من الدستور وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

توضح المادة 123 من الدستور المصري أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القانون أو الاعتراض عليه خلال فترة 30 يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون من مجلس النواب؛ فإذا لم يعيد القانون خلال هذه الفترة اعتُبَر نافذاً، أما في حال الاعتراض يعاد إلى المجلس، وإذا تم إقراره ثانية بأغلبية ثلثي الأعضاء يصبح قانوناً سارياً. ويرى الفيومي أن بعض الشائعات التي ربطت بدء تفعيل قانون الإيجار القديم بتاريخ الأول من أغسطس لا تستند إلى أي أساس دستوري، وهي مجرد اجتهادات غير صحيحة.

التوقعات المستقبلية لتفعيل قانون الإيجار القديم وفق المصدر الرسمي

بيَّن الفيومي أن صدور قانون الإيجار القديم متوقع خلال الأيام التالية وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مع احتمال ضعيف للغاية بأن يعيد رئيس الجمهورية المشروع إلى البرلمان للاعتراض عليه، مما يشير إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيكون ضمن إطار زمني واضح بعد اكتمال هذه الإجراءات. هذا يجعل متابعة الخطوات الرسمية ضرورية لفهم التوقيت الصحيح لتفعيل القانون وتأثيره على سوق الإيجار القديم.

• المدة الدستورية 30 يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية وليس الإقرار في البرلمان
• عدم وجود تاريخ محدد لبدء التنفيذ قبل انتهاء فترة المهلة الدستورية
• إعادة النظر بالقانون ممكنة في حال اعتراض رئيس الجمهورية قبل نهاية المهلة