تراجع قياسي للدولار مقابل الجنيه في مصر.. هل يصمد الاقتصاد أمام التحديات؟

يواصل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مسجلاً 48.62 جنيه للبيع اليوم الأحد، مقارنة بـ50.51 جنيه في بداية أبريل الماضي، وهو انخفاض يعكس قوة الاقتصاد المصري التي تُعد من العوامل الأساسية وراء هذا التراجع.

عوامل رئيسية تؤثر في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

يُعد تراجع سعر صرف الدولار مؤشراً واضحاً على تعافي الجنيه المصري وتنامي النشاط الاقتصادي؛ حيث سجل النمو الاقتصادي حوالي 4.0% في السنة المالية المنتهية يونيو 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.6% في العام المالي المقبل. ويرجع الخبير الاقتصادي بلال شعيب تراجع سعر صرف الدولار إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت 32.8 مليار دولار بين يوليو 2024 ومايو 2025، بزيادة سنوية تجاوزت 70%، مما ساهم في زيادة المعروض من الدولار وانخفاض الطلب عليه. كما أن نجاح البنك المركزي والحكومة في القضاء على السوق السوداء وتقليص الفروقات السعرية بين سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والسوق الموازية عزز من ثقة المتعاملين في السياسات الرسمية، ما أدى إلى تقليل الإقبال على الدولار بالسوق غير الرسمية. ويُضاف إلى ذلك تأثير التراجع العالمي في سعر الدولار، الذي نتج عن سياسات الرسوم الأمريكية، ما دفع الكثير لاستبعاد الدولار كملاذ آمن، وهو ما انعكس إيجاباً على سعر الصرف محليًا.

تأثير سعر الدولار عالميًا على الاقتصاد المصري

يرى شعيب أن انخفاض سعر الدولار عالمياً كان من العوامل الحاسمة في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ أدى الانخفاض العالمي إلى تحولات في تحركات رؤوس الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ساهم استقرار السياسات النقدية داخل مصر، لا سيما بقاء سعر الفائدة عند معدلات مرتفعة بلغت 24% للإيداع و25% للإقراض رغم تراجع التضخم، في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية. هذا الاستقرار دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول والعملات ذات العوائد المرتفعة، ما دعم ضعف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الماضية.

العوامل المستقبلية التي قد تؤثر على سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري

يبشر الوضع الراهن بمزيد من التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مقابل تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال الساخنة من استثمارات مباشرة وأذون خزانة وسندات حكومية، إذ يُتوقع أن يسهم استمرار ارتفاع عوائد الأصول المحلية في جذب المزيد من رؤوس الأموال. كما يستمر التضخم عند مستويات قريبة من المستهدف، ما يحافظ على استقرار السياسات النقدية والبنك المركزي مستعد لإدارة تحركات سعر الصرف بفعالية.