تعويض 2000 جنيه لكل متضرر من البنزين المغشوش.. الشروط والخطوات بالتفاصيل

في خطوة جادة لضمان حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تعويض مالي يصل إلى 2000 جنيه للمواطنين المتضررين من الحصول على بنزين غير مطابق للمواصفات خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وذلك كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى حماية السيارات وضمان عدالة استهلاك الوقود، وأتاحت الوزارة سلسلة من القنوات للتواصل مع المتضررين وتقديم طلبات التعويض.

شروط الحصول على تعويض 2000 جنيه

لضمان عدالة صرف التعويض، حددت وزارة البترول مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين، أبرزها تقديم ما يثبت ملكية السيارة وتقديم فاتورة رسمية من مركز الخدمة تثبت استبدال طلمبة البنزين مع كون الفاتورة معتمدة ومرفقة بالتفاصيل، كما يتم التحقق من البيانات من خلال فرق العمل المختصة قبل البت في الطلبات، وقد أعلنت الوزارة عن فتح قنوات الشكاوى عبر الخط الساخن 16528 والموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتسهيل التواصل مع المتضررين.

رصد الشكاوى وتحاليل البنزين على مستوى الجمهورية

استجابة للشكاوى المتزايدة، تلقت الوزارة أكثر من 870 شكوى حول جودة البنزين، حيث تصدرت محافظة القاهرة بواقع 429 شكوى، تلتها محافظة الجيزة بـ208 شكاوى، وشملت الشكاوى محافظات أخرى مثل القليوبية، وخلال الفحص الفني الذي طال 807 عينات من البنزين بالتعاون مع وزارة التموين وجهات مستقلة، تبين أن 99.4% من العينات مطابقة للمواصفات القياسية، بينما رصدت 5 عينات غير مطابقة في محافظات القاهرة، القليوبية، بني سويف، وقنا، وقد أثارت هذه النتائج اهتمامًا واسعًا لدى الجهات المستهلكة.

إجراءات رقابية صارمة لضمان جودة البنزين

في ضوء النتائج الأخيرة، شددت وزارة البترول على تطبيق إجراءات رقابية صارمة تستهدف ضمان الجودة ومنع تكرار مشكلات مماثلة مستقبلاً، وتضمنت هذه الإجراءات اعتماد تحليل البنزين المحلي بثلاثة معامل مستقلة قبل طرحه بالأسواق، مع إلزام الوقود المستورد بالخضوع لتحاليل مشابهة، بالإضافة إلى اعتماد نظام فحص دوري يشمل سلسلة الإمداد بأكملها لضمان تطابق التركيبة والمعايير مع المواصفات الدولية، كما أكدت الوزارة على استمرارية التفتيش ومتابعة الشكاوى بشكل يومي لضمان سلامة المنتجات المقدمة بالسوق المحلي.

ولتعزيز الثقة العامة، أكدت الوزارة ضرورة محاسبة الجهات المسؤولة عن أي خرق لجودة البنزين وتطبيق العقوبات المحددة بحقها دون تهاون، وقد وجهت الشكر للمواطنين على تفاعلهم الإيجابي والذي سيسهم في تحسين الخدمة، وتعهدت الوزارة بمواصلة العمل بأعلى معايير الجودة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع هدف الحكومة لتطوير قطاع الطاقة وضمان عدالة التوزيع لمختلف المنتجات البترولية.