الفيومي يكشف موعد تفعيل قانون الإيجار القديم.. هل أنت مستعد للتغييرات؟

قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لا يزال في مرحلة الانتظار الدستوري حسب تأكيد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتجاوز المهلة المقررة لتصديق القانون، وأن الشائعات المتعلقة بسريان القانون اعتبارًا من 1 أغسطس لا أساس لها وإنما هي معلومات مغلوطة. أوضح الفيومي أن المادة 123 من الدستور تحدد مهلة 30 يومًا للرئيس من تاريخ استلام القانون وليس منذ مناقشته في الجلسة العامة، حيث تم إرسال القانون في 12 يوليو مما يعني انتهاء المهلة في 12 أغسطس.

تفاصيل المهلة الدستورية لتصديق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح محمد الفيومي أن القانون المقدم لم يتم التصديق عليه بعد، لأنه ينتظر نهاية المهلة الدستورية التي نص عليها الدستور المصري، والتي تمنح رئيس الجمهورية 30 يومًا لتوقيع القانون أو إعادته للبرلمان لمزيد من المراجعة، ويبدأ الحساب من تاريخ استلام القانون وليس أيام مناقشته داخل المجلس؛ إذ تم إرسال مشروع القانون في 12 يوليو، وبالتالي لم تنتهِ المهلة حتى الآن. هذه الفقرة توضح أهمية احترام الإجراءات الدستورية لضمان سير العمل البرلماني بشكل سليم، وهو ما يؤكد أن الحديث عن بدء تنفيذ القانون في 1 أغسطس مجرد شائعات لا أساس لها.

العلاقة بين البرلمان والرئاسة ودورها في إقرار القانون

رفض محمد الفيومي جميع التكهنات التي تشير إلى وجود خلاف بين مجلس النواب ومؤسسة الرئاسة بشأن القانون، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين متينة ومحترمة، سواء من قوى الأغلبية أو المعارضة، وأن الرئيس يمثل الدولة بكل مؤسساتها، ولا يوجد أي تشكيك في حسن سير العملية التشريعية. وأكد الفيومي أن مؤسسات الدولة المصرية قوية ومتماسكة أكثر من أي وقت مضى، وأن الدستور وضع نصوصًا تنظيمية محددة لمثل هذه الحالات بشكل يراعي الظروف الاستثنائية السابقة، مؤكداً أن ما يقال عن وجود خلافات أو تعقيدات يرجع إلى سوء فهم أو مبالغات تتنافى مع الواقع.

ردود فعل الشعب والموقف الرسمي تجاه قانون المالك والمستأجر

أشار محمد الفيومي إلى أن الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس لا يستند إلى أي حقائق، مطالبًا الجمهور بعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تستهدف التشويش على الموقف الرسمي. وأكد أن الدولة تحترم الدستور والمؤسسات وتنفذ مهامها وفق إطار قانوني واضح، موضحًا أن التغيرات التي طرأت منذ 2014 جعلت المؤسسات أكثر فاعلية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يمارس دوره بدقة وفق الدستور، ما يضمن إنهاء القضية وفق النظام والقانون. ووجه الفيومي دعوة للصبر وانتظار نهاية المهلة الدستورية، مؤكداً أن هذه المسألة مجرد ضجة غير مبررة لا تعبّر عن الواقع.

يُذكر أن المادة 123 من الدستور تبين بوضوح الإطار الزمني الذي يلتزم به الرئيس لتوقيع القوانين، ما يمنع أي تفسير مغلوط يهدف إلى خلق جو من القلق أو الفوضى. هذا القانون ينتظر قرار الرئيس الذي يحظى باحترام كافة القوى السياسية، ويعكس الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في نظام الحكم ومؤسساته، ويؤكد أن الأمور تسير في إطار دستوري منتظم بعيدًا عن الفوضى أو المشاعر الاستثنائية.