يتطلع ملايين الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث أعلنت وزارة المالية الموعد الرسمي لصرف المرتبات، بالإضافة إلى تحديد أيام صرف المتأخرات المالية للموظفين، بجانب ذلك تأتي الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى للأجور ضمن حزمة قرارات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن.
موعد صرف مرتبات مايو 2025
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 ستبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو، حيث ستستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية لإتاحة الفرصة للجميع للحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة وتجنب التكدسات، كما أعلنت الوزارة عن تخصيص أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر لصرف المتأخرات للموظفين، وتأتي هذه التواريخ في إطار تنظيم مواعيد الصرف لتعزيز الشفافية وتيسير عملية تحصيل المستحقات.
أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025
خصصت الجهات المختصة عدة قنوات لصرف مرتبات شهر مايو 2025 لضمان سهولة الوصول إلى المستحقات المالية لجميع الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية، تشمل هذه الوسائل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة في جميع المحافظات
- فروع البنوك المختلفة والمنتشرة على مستوى الجمهورية
- مكاتب البريد المصري لتقديم خدمات الصرف بسهولة
هذا التنوع في الأماكن يهدف لضمان تيسير عملية الصرف ولتقليل الازدحام في أي مكان معين لضمان سلاسة الإجراءات.
موعد زيادة المرتبات 2025
أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، حيث سيتم تخصيص زيادات دورية وفق نسب محددة لدعم الموظفين ومساعدتهم على التعامل مع الأعباء الاقتصادية، ستبلغ نسبة الزيادة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، على أن تكون الزيادة بحد أدنى 150 جنيه شهريًا، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات داعمة للموظفين.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين المستوى المعيشي للموظفين في القطاع الخاص، كما تمت زيادة العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، للمرة الأولى، سيطبق حد أدنى لأجر الساعة للعمالة بنظام العمل الجزئي ليصل إلى 28 جنيهًا لكل ساعة، ما يعكس تطور السياسات الاقتصادية نحو دعم مختلف فئات العمالة.
في النهاية، تواصل الحكومة جهودها للتواكب مع التحولات الاقتصادية ولتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ما يجعل قرارات 2025 خطوة محورية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث الجمع بين تحسين الأجور وتقليل الفجوة الاقتصادية.
