ترقيات مثيرة للجدل في صفوف الضباط الشباب.. تعرف على تفاصيل اللواء الجديد من مواليد التسعينيات

ترقية ضباط من مواليد التسعينيات لرتبة لواء تثير جدلاً داخل الجيش العراقي بسبب قصر مدة الخبرة المتراكمة التي عادةً تطلبها هذه الرتبة الرفيعة، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير الترقية في المؤسسة العسكرية العراقية.

تحليل ملف ترقية ضباط الجيش العراقي من مواليد التسعينيات وتأثيره على الخبرات العسكرية

ترقية ضباط الجيش العراقي المولودين في التسعينيات إلى رتبة لواء يعتبر أمراً غير مألوف في معظم الجيوش العالمية، حيث تتطلب الرتب العسكرية العليا سنوات طويلة من الخبرة الميدانية والإدارية المتراكمة، وقد تصل إلى أكثر من 24 عاماً، حتى يتمكن الضابط من الوصول إلى هذه الرتبة. يشير هذا الأمر إلى وجود حالة استثنائية في عملية الترقية الراهنة، وهو ما دفع لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى طرح “شبهات” حول مسار هذه الترقيات، وضرورة استعراض مدى توافقها مع المعايير العسكرية المتبعة، خاصة وأن ترقية الضباط في نهاية خدمتهم يتم تجاهلها، مما يهدد بتبديد الخبرات المخزونة داخل الجيش والتي قد تسهم في تدريب الأجيال الجديدة.

شبهة إهدار الخبرات العسكرية مع استبعاد الضباط الأكبر سناً في ترقية ضباط الجيش العراقي

تجاهل الضباط الأكبر سناً في الترقية وخصوصاً من هم في مراحل متقدمة من خدمتهم يعكس إشكالية إهدار خبرات عسكرية قيمة، حيث أن الكفاءة العسكرية ليست مجرد رتبة أو منصب، بل تمرّ بخبرات تراكمية طويلة تمتد لسنوات، وتساهم في بناء استراتيجية تدريب فعالة للمنتسبين الجدد. الإبعاد عن هذه الكفاءات لا يقتصر على فقدان موارد بشرية فحسب، بل يفقد الجيش العراقي مزايا التدريب النوعي والتطوير المؤسسي الذي يستند على الأجيال السابقة. يتطلب الوضع سياسة متوازنة بين دم جديدة وتنمية الخبرات، لضمان استمرارية المؤسسة العسكرية دون قطيعة مع التاريخ والتجارب السابقة.

ضرورة اعتماد سياسة عادلة في ترقية ضباط الجيش العراقي لتعزيز العدالة والكفاءة المؤسسية

المطالبة بترقية المستحقين من ذوي الشهداء والجرحى والضباط الأكبر سناً وذوي الخبرة يأتي في سياق تحقيق العدالة والانصاف ضمن المؤسسة العسكرية، حيث يتوجب توفير فرص متكافئة تعكس قيمة الجهد والتضحية المبذولة، ولا تقتصر الترقية على الموظفين المراهقين في الخدمة العسكرية. هذه السياسة العادلة تعزز مفاهيم الانتماء والولاء، وتعمل على استثمار خبرات الأسبقين وتوفير فرص تجدد الدماء المتوازنة، وهو ما يتطلب رؤية متعمقة من القيادة العليا، بحيث يكون القرار ضمن صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة مع دعم خبرات متخصصة تحقق التوازن المطلوب. متابعة ملف الترقيات بدقة تضمن أن يأخذ كلُ ذي حقٍ حقه، وتحافظ على قدرة الجيش العراقي في مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة.