غياب نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية يفتح باب 8 احتمالات لتسوية النزاع بين المالك والمستأجر.. هل يبدأ إنذار الأجرة الجديدة من أغسطس 2025؟

تبدأ كل القوانين بتفعيلها عبر إجراءات محددة ومنها نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية؛ إذ يُعد هذا النشر خطوة حاسمة لضمان علم الجميع بالشروط الجديدة، كما يتعلق بالأمن القانوني الذي يحمي المراكز والحقوق المكتسبة لدى الأفراد. لا يُصبح القرار قانونيًا ملزمًا إلا بعد ظهوره في الجريدة الرسمية، حيث يُلقي النشر الضوء على ضرورة تنفيذ القوانين من الجهات التنفيذية المختلفة، وبناءً عليه لا يجوز تطبيق أي قانون قبل إشهاره رسميًا.

أهمية نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية وتأثيرها القانوني

يشكل نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية حجر الزاوية في سريان القانون واعتباره نافذًا، وهو ما أدّى إلى ظهور جدل واسع بين المختصين حول مدى صدور هذا القانون عمليًا في ظل غياب نشره. يرى القانونيون أن عدم نشر القانون يجعل مفعوله مشكوكًا فيه وغير ملزم قانونيًا، وما دامت التعديلات على قانون الإيجار الجديد تصنف فنيًا كتعديلات وليس إصدارًا لقانون جديد، فإن نشرها بالجريدة الرسمية لا يقل أهمية عن صدورها ذاته. وأشار الخبير القانوني المحامي أحمد أبو المعاطي إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 المتعلق بعدم دستورية تثبيت الأجرة هو قرار هام، وينطبق فقط على الوحدات السكنية. بناءً على ذلك، أصدر مجلس النواب تعديلات تتيح فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات بشأن عقود الإيجار السكني وخمس سنوات خاصة للأعيان المؤجرة لأغراض غير سكنية.

مراحل وآليات النشر القانوني وأثرها على قانون الإيجار القديم

وصل مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية في يوليو 2025، بيد أنه لم يتم التصديق عليه أو نشره بالجريدة الرسمية حتى الآن، وهذا ما تسبب في نشوب خلاف فقهي حاد حول المادة 123 من الدستور التي تلزم بنشر القانون خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا بعد التصديق. يؤكد الخبير القانوني أن نشر القانون في الجريدة الرسمية هو الوسيلة الوحيدة التي يُعرَف بها القانون ويبدأ من خلالها سريان مفعوله، بحيث يخضع جميع الأفراد والمؤسسات التنفيذية والقضائية لهذا السريان في الحقوق والالتزامات التي ينشئها أو ينهيها القانون الجديد. كما يوضح أن المراكز القانونية التي نشأت قبل نفاذ القانون تبقى محكومة بالقانون القديم، ما يعني أن النشر مهّد طريق ورود القانون الجديد رسميًا إلى نطاق التطبيق العملي.

سيناريوهات قانونية توضح الخلاف بين المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم

تتمثل أهم السيناريوهات التي تشرح النزاعات المثارة بين المؤجرين والمستأجرين في إطار القانون بعد حكم المحكمة الدستورية والتعديلات البرلمانية؛ حيث تنقسم إلى عدة نقاط وفق رأي المحامي أحمد أبو المعاطي:

• سريان حكم المحكمة الدستورية منذ يوليو 2025 يجعل الأجرة السوقية الحالية هي المعتمدة بشكل رسمي
• يحق للمؤجر إنذار المستأجر ببدء تطبيق الأجرة الجديدة اعتبارًا من أغسطس 2025
• يستطيع كل من المستأجر والمؤجر اللجوء إلى المحكمة النهائية لتحديد القيمة المستحقة للأجرة الجديدة، مع إمكانية تعيين خبير لتقدير الأجرة حسب حالة السوق
• للمؤجر استلام المبالغ المؤجرة حتى القديمة منها مع الاحتفاظ بحق المطالبة بفروقات الأجرة لاحقًا، بشرط توثيق حقوقه كتابيًا
• التحذير من الشائعات التي تنصح الملاك بعدم إرسال الإنذارات أو استلام الأجور، إذ إن ذلك مخالف للقانون
• العبارات التي تحفظ الحقوق في الإنذارات كافية لضمان حق المؤجر في المطالبة بالأجرة المتغيرة مستقبلاً
• الأجرة تخضع لعوامل العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تغييرات سنوية في السعر
• يتوقع اقتراب موعد التصديق الرسمي على التعديلات الجديدة، ما يساهم في التخفيف من الخلافات القائمة حول قانون الإيجار

يبقى نشر مشروع قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية خطوة لا غنى عنها لتمكين القانون من التأثير القانوني والعملي؛ إذ يتحقق بذلك الأمن القانوني وتتم المحافظة على حقوق الأفراد بشكل واضح وشفاف. في ظل حالة الغموض الحالية، يحتاج الجميع إلى فهم دقيق لأثر غياب النشر على سريان القانون والحقوق والالتزامات الناجمة منه، ما يجعل متابعة المستجدات المتعلقة بتصديق القانون ونشره أمرًا ضروريًا.