رئيس لجنة الإسكان يحدد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل ينقذ الملاك أم يرهق المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة واسعة من المستأجرين والمالكين الذين ينتظرون موعد تطبيقه، حيث الكلمة المفتاحية “تطبيق قانون الإيجار القديم” تحتل مكانة كبيرة في النقاشات الحالية. ينتظر الجميع بفارغ الصبر تنفيذ هذا القانون الذي طال انتظاره وتأجيله تسبب في حالة من الجدل بين الأطراف المختلفة.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم والآليات المتعلقة به

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيبدأ اعتبارًا من 11 أغسطس الجاري، موضحًا أن الأمر يعود إلى توقيت إرسال القانون لرئيس الجمهورية، إذ لم يُرسل فور الموافقة عليه يوم 2 يوليو، وإنما في 12 يوليو، مما جعل مدة الـ30 يومًا تبدأ من تاريخ الإرسال وليست من الموافقة؛ وبالتالي في يوم 11 أغسطس يُفترض بدء تنفيذ القانون.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وحقوق رئيس الجمهورية في التصديق

أوضح الفيومي أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية حق التصديق على قانون الإيجار القديم في أي وقت خلال فترة الثلاثين يومًا من استلامه، وليس شرطًا أن يكون ذلك من تاريخ موافقة مجلس النواب؛ مما يعني أن التصديق قد يتم في أي لحظة قبل انتهاء هذه المهلة يوم 12 أغسطس. بناءً عليه، فإن موافقة الرئيس ليست مرتبطة بجلسة أو تاريخ معين بل بمعطيات دستورية واضحة.

توقعات التصديق على تطبيق قانون الإيجار القديم وردود الأفعال المتوقعة

من المتوقع بحسب تصريحات رئيس لجنة الإسكان أن تصادق رئاسة الجمهورية على قانون الإيجار القديم خلال الأيام القادمة، قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد الفيومي إمكانية اعتراض أو إعادة القانون إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشات، مما يشير إلى قرب البدء في تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، وهو ما سيرسم مسارًا جديدًا في علاقة المالكين بالمستأجرين بعد سنوات من التأجيل.

تُثير قضية تطبيق قانون الإيجار القديم انقسامًا بين فئات المجتمع المختلفة؛ فبينما يملأ المستأجرون آمالًا برفضه أو تعديله، ينتظر المالكون بفارغ الصبر الانتهاء من هذه المرحلة التي تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم، ويترك قانون الإيجار القديم تفسيرًا واسعًا ومتابعة مستمرة لضمان التوازن بين جميع الأطراف في الساحة العقارية.