«قفزة هائلة».. صادرات الذهب المصري تسجل 3.2 مليار دولار في 3 أشهر!

شهدت صادرات الذهب المصري طفرة كبيرة خلال الربع الأول من هذا العام، إذ ارتفعت قيمتها لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مما يعكس التحسن الملحوظ الذي شهده قطاع الذهب في مصر مؤخراً. ويرجع هذا النمو إلى عوامل عدة، منها زيادة الطلب العالمي على الذهب، وتحسين جودة المشغولات الذهبية المصرية، فضلاً عن جهود تسويقية مكثفة للخروج إلى الأسواق العالمية الجديدة.

ارتفاع صادرات الذهب المصري بمعدلات قياسية

سجّلت صادرات الذهب المصري قفزة ملحوظة في بدايات عام 2023 نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة، حيث أشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إيهاب واصف، إلى أن الصراعات الدولية والحروب التجارية دفعت العديد من الدول إلى الإقبال على الذهب كخيار ملاذ آمن. هذا التوجه عالمي أكسب الذهب المصري فرصاً جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته نظير جودته المرتفعة وأسعاره التنافسية.
إضافة إلى ذلك، شهد القطاع تطوراً كبيراً في تصميم المشغولات الذهبية التي تميّزت بجودتها العالية وحداثتها، مما مكّن المنتج المصري من الحصول على مكانة مرموقة أمام الأسواق العالمية الكبرى مثل السعودية والإمارات. هذه الأسواق، إلى جانب الأسواق الأميركية والأوروبية، شكلت رصيداً مُهماً لنجاح التصدير.

العوامل التي رفعت مكانة الذهب المصري في الأسواق

ساهمت الجهود المتواصلة التي بذلتها شعبة الذهب والمعادن في تعزيز مكانة الذهب المصري عالمياً من خلال المشاركة في معارض دولية لتسويق المنتجات. ووفقاً للإحصاءات، بلغت قيمة صادرات الذهب في يناير حوالي 929.5 مليون دولار، وواصلت ارتفاعها في فبراير لتصل إلى 1.8 مليار دولار. كما أن دول الخليج مثل الإمارات والسعودية، بجانب تركيا وأوروبا، من أكبر المستوردين حالياً، حيث يتم العمل على دخول مصر في قائمة أفضل 10 دول مصدّرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027.
تُظهر البيانات أن التطور الملحوظ في قطاع الذهب مكّن مصر من تحسين ترتيبها في تصدير المشغولات على المستوى العالمي، إذ ارتفعت من المركز 94 في 2022 إلى المركز 54 في نهاية 2023. هذه الإنجازات دفعت بمصر على طريق تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية.

السياسات النقدية ودورها في نمو صادرات الذهب المصري

لعبت القرارات الحكومية الأخيرة دوراً أساسياً في دعم المصدرين، حيث ساهم قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوماً في تسهيل عمليات التصدير. وساعد هذا النهج في منح المصدرين مهلة زمنية أكبر لزيادة نشاطهم وتطوير استراتيجياتهم لدخول العديد من الأسواق الواعدة. تُطالب شعبة الذهب بزيادة الفترة إلى 180 يوماً لتسهيل التصدير أكثر مستقبلاً.
هذا النهج التنظيمي يُسهِم، بلا شك، في زيادة تنافسية الذهب المصري وتعزيز مكانته في الأسواق، ما يعزز من توقعات النمو المستمر خلال السنوات القليلة القادمة.