77 ألف دولار.. وكيلة سفر تختلس مبالغ ضخمة من أموال عملائها

قضية احتيال وكيلة السفر زهرة رشيد في سيدني تعد واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياحية مؤخراً؛ إذ كشفت التحقيقات التفصيلية عن تورط صاحبة شركة “ترافل وورلد سيدني” في عمليات اختلاس ممنهجة طالت مدخرات العملاء، مما دفع محكمة “داونينج سنتر” المحلية لإصدار حكم قضائي حاسم يهدف إلى حماية حقوق المسافرين وردع المتلاعبين بآمال الناس وتطلعاتهم لقضاء عطلات هادئة.

تفاصيل مخطط قضية احتيال وكيلة السفر زهرة رشيد

بدأت خيوط هذه الواقعة تتكشف بعد أن استمرت المتهمة في ممارسة نشاطها الإجرامي لمدة ثمانية أشهر متواصلة، حيث اعتمدت استراتيجية تضليلية معقدة تقوم على حجز الرحلات الجوية والفندقية للعملاء بشكل طبيعي في البداية، ثم تعمد إلى إلغائها سراً دون علمهم لتستولي على المبالغ المستردة من شركات الطيران والفنادق لحسابها الخاص؛ وهذا السلوك أدى بالتبعية إلى مواقف كارثية للمسافرين الذين توجهوا للمطارات بقلوب ملؤها الحماس، ليتفاجؤوا بعدم وجود أي بيانات حجز بأسماؤهم، مما اضطر الكثير منهم لدفع تكاليف مضاعفة في اللحظات الأخيرة لتأمين تذاكر بديلة وإنقاذ عطلاتهم التي خططوا لها طويلاً، ولعل طبيعة قضية احتيال وكيلة السفر زهرة رشيد تعكس غياب النزاهة المهنية في وقت كانت فيه الثقة هي العملة الأهم بين العميل ووكيله.

الأضرار المالية الناجمة عن قضية احتيال وكيلة السفر زهرة رشيد

تشير وثائق المحكمة إلى أن إجمالي المبالغ المختلسة وصل إلى نحو 77 ألف دولار، حيث استغلت المتهمة ثقة ثمانية ضحايا مختلفين تضرروا بشكل مباشر من هذه العمليات، وتفاوتت الخسائر المادية لكل فرد بناءً على حجم الحوزات الملغاة، كما يتضح في البيانات التالية:

القاضية سوزان هوران لفتت النظر إلى أن المتهمة لم تبادر بسداد أي دولار من المبالغ المسلوبة قبل جلسة النطق بالحكم، وهو ما أضعف موقفها القانوني رغم محاولتها إظهار الندم والأسف عما اقترفته يداها، حيث اعتبرت المحكمة أن هذا السلوك يعكس استغلالاً صريحاً للثقة الممنوحة للوكلاء التجاريين في إدارة أموال الغير وتيسير رحلاتهم.

أبعاد الحكم القضائي وتبريرات الدفاع في قضية احتيال وكيلة السفر زهرة رشيد

خلال جلسات المحاكمة، حاول محامي الدفاع تقديم مبررات تركزت حول الضغوط النفسية والمالية الهائلة التي تعرضت لها موكلته، مدعياً أنها أصيبت بنوبات هلع حادة نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أصاب قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا، وهو ما دفعها لاتخاذ قرارات إجرامية خاطئة في محاولة يائسة منها لضمان استمرارية شركتها “ترافل وورلد سيدني” وعدم إشهار إفلاسها؛ إلا أن القضاء كان له رأي آخر، حيث شددت القاضية سوزان هوران على أن الأزمات المالية ليست مسوغاً لانتهاك النزاهة أو سرقة أموال العملاء، ولذلك تضمن الحكم النهائي مجموعة من العقوبات الصارمة التي شملت ما يلي:

• الحكم بالسجن لمدة عام واحد مع تحديد حد أدنى ستة أشهر.
• وقف التنفيذ الفوري لفترة السجن مع الإلزام بالإقامة الجبرية.
• الإلزام القانوني بسداد تعويضات بقيمة 44800 دولار للضحايا المتضررين.
• توجيه رسالة ردع عامة لأصحاب الشركات الصغيرة بضرورة الالتزام بالأمانة المالية.

إن النهاية القانونية التي آلت إليها قضية احتيال وكيلة السفر زهرة رشيد تؤكد أن القضاء لا يتهاون مع الجرائم المالية التي تمس استقرار الأفراد وتدمر سمعة القطاع السياحي، فالإقامة الجبرية والتعويضات المالية هي رسائل واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الأزمات العالمية لشرعنة الاحتيال، خاصة أن الضحايا الذين لم تعوضهم البنوك سيتحصلون الآن على حقوقهم بقوة القانون.