استعلم الآن: هل يشملك صرف المرتبات في ليبيا أغسطس 2025 حسب تاريخ المباشرة؟

تبدأ منظومة الافراجات المالية للمرتبات في ليبيا اعتبارًا من أغسطس 2025 اعتماد آلية جديدة تضع تاريخ المباشرة الفعلي للموظف كأساس لصرف المرتب، بدلًا من نظام صرف الرواتب بناءً على شهر الإفراج الذي كان معمولًا به سابقًا، ما يعزز العدالة والتنظيم في صرف المستحقات.

كيفية صرف الافراجات المالية وفق تاريخ المباشرة الفعلي

بحسب الجهات الرسمية، ستُحدد أولوية صرف الرواتب للموظفين استنادًا إلى تاريخ مباشرة كل موظف فعليًا للعمل، بحيث يتم صرف الرواتب تدريجيًا لمن أكملوا إجراءات تعيينهم وتم توثيق أوراقهم في منظومة المرتبات، مما يعني أن شهر الإفراج لم يعد معيارًا لصرف الرواتب، وإنما المباشرة الفعلية التي تثبت بدء الخدمة. هذه الخطوة تعمل على ضمان ترتيب الأولويات في الصرف بشكل عادل ودقيق.

احتساب وصرف المستحقات المالية المتراكمة عبر منظومة المرتبات

تُسجّل كافة المستحقات المالية المتراكمة منذ تاريخ المباشرة بشكل كامل ودقيق في منظومة المرتبات، حتى إذا لم تُصرف المستحقات مباشرة؛ إذ يتم صرفها لاحقًا على دفعات بعد انتهاء المراجعات المالية والإدارية اللازمة. يضمن هذا النظام حفظ الحقوق المالية لجميع الموظفين دون ضياع أو تأخير غير مبرر، مما يرفع من مستوى الشفافية والموثوقية في عمليات الإفراجات المالية داخل القطاع الحكومي.

معرفة تفاصيل الافراجات المالية عبر منظومة المرتبات الإلكترونية

اعتبارًا من أغسطس المقبل، سيتمكن الموظفون من الاطلاع على تفاصيل الافراجات المالية المخصصة لهم من خلال منظومة المرتبات الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، حيث تعرض المنظومة معلومات شاملة تشمل:

• قيمة الراتب الشهري المستحق.
• جميع المستحقات المتراكمة منذ بداية المباشرة.
• تاريخ تسجيل الإفراج في النظام.
• مواعيد الصرف المتوقعة.

تُعزز هذه الخطوة من مبدأ الشفافية وتمكن الموظفين من متابعة مستحقاتهم المالية بسهولة وبدون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المالية بشكل متكرر.

الموظفون الجدد الذين تم تعيينهم خلال الفترة الحالية والسنوات السابقة ولم يستلموا رواتبهم بعد، يعدون الأكثر استفادة من تطبيق هذا النظام، حيث سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن قوائم الافراجات حسب تاريخ مباشرتهم، مع تضمين جميع الرواتب المتأخرة ضمن المستحقات التي ستُصرف لاحقًا. كما تؤكد الجهات المختصة أن النظام الجديد يعزز العدالة المالية عبر توزيع المرتبات حسب الأقدمية الحقيقية، بعيدًا عن تأخيرات مرتبطة بشهر الإفراج، مع الالتزام بحفظ حقوق جميع الموظفين.

ينصح الخبراء الموظفين باتباع عدة توصيات مهمة لضمان عدم فقدان حقوقهم، وأبرزها:

• متابعة بياناتهم باستمرار عبر منظومة المرتبات الإلكترونية.
• التحقق من تسجيل تاريخ المباشرة بدقة وصحة في ملفاتهم.
• الاحتفاظ بجميع المستندات الرسمية التي تثبت أحقية الحصول على الافراجات المالية.

قد تظهر حالة الاستعلام عن الافراجات المالية على النظام بأحد الأشكال التالية: “مدرج”، “غير مدرج”، أو “تحت المراجعة”، وفي حالة ظهور “تحت المراجعة”، يُنصح بإعادة الاستعلام بعد مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام، ولزيادة التأكد يمكن التواصل مع إدارة النظام أو شؤون الموظفين في جهة العمل.

مع اعتماد هذا النظام الجديد، تنتقل ليبيا نحو تنظيم أفضل لإدارة ملف المرتبات، متجاوزة بذلك الفوضى التي شهدتها السنوات الماضية فيما يخص التأخيرات في الإفراجات المالية، كما يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين التخطيط المالي داخل وزارة المالية، وضمان صرف الرواتب والمستحقات بشكل تدريجي ومنسق يراعي الحقوق الفعلية للموظفين.