اتحاد الكرة يعلن خطوات استقدام الحكام الأجانب لموسم 2025.. ماذا ينتظر الدوري؟

تطبق لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية جديدة تسمح للأندية بطلب طواقم تحكيم غير سعودية خلال الموسم الرياضي 2025-2026، وتحديدًا في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين، مع الاحتفاظ بالتعميم السابق لموسم 2024-2025 في بطولة كأس السوبر السعودي المزمع إقامتها في هونغ كونغ.

تفاصيل آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية للموسم الجديد

تمنح الآلية للأندية حرية طلب طاقم تحكيم أجنبي دون تحديد سقف رقم الطلبات، سواء كانت المباراة على أرض النادي أو خارجه، على أن يقدم الطلب خلال المهلة المحددة لكل بطولة؛ إذ يجب تقديم الطلب قبل 21 يومًا من موعد المباراة في دوري روشن، وقبل 14 يومًا في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين. ولضمان سلاسة الإجراءات، يشترط تقديم الطلب من خلال نظام MySAFF الإلكتروني مع إيداع المبلغ المالي المطلوب مقدمًا.

خيارات تكوين وطواقم الحكام غير السعودية ورسومها

تُتاح للأندية عدة خيارات للطواقم التحكيمية، كالتالي:

• طاقم مكون من أربعة حكام: حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم فيديو بتكلفة 300,000 ريال سعودي
• طاقم مكون من خمسة حكام: يشمل إضافة مساعد حكم فيديو، وتبلغ التكلفة 375,000 ريال سعودي
• طاقم مكون من ستة حكام: يشمل حكم رابع إلى جانب طاقم الخمسة السابق، بتكلفة 450,000 ريال سعودي

كما أكد التعميم على ضرورة الالتزام بالدفع المسبق عند تقديم الطلب لضمان حجز الطاقم.

شروط وإجراءات التقديم وإلغاء طلبات طواقم التحكيم الأجنبية

في حال تقدم أكثر من نادٍ بطلب طاقم تحكيم غير سعودي لنفس المباراة، يتم اعتماد الطلب المكتمل أولًا مع حق النادي بإلغاء الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من موعد المباراة مع استرداد المبلغ، ويجري تعيين طاقم تحكيم محلي بديل.
تتيح الآلية أيضًا للناديين المضيف والضيف إمكانية المشاركة في الطلب وتقاسم المبلغ المالي، بشرط تقديم خطاب مشترك يوضح الاتفاق، إلى جانب استيفاء الشروط النظامية كافة. إذا تعذّر حضور الطاقم التحكيمي لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم إسناد المباراة إلى طاقم محلي مع إعادة المبلغ المدفوع.

يبقى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملتزمًا بتطبيق حوكمة مالية دقيقة تهدف لضمان تغطية الرسوم للتكاليف الفعلية الخاصة بالمكافآت، والسفر، والسكن، والإعاشة، والتنقلات الخاصة بطواقم التحكيم، بعدما كانت الرسوم السابقة لا تغطي هذه التكاليف بالكامل، مما استلزم تدخل الاتحاد لسداد العجز المالي.