مصلحة الضرائب تكشف عن إجراءات حاسمة اليوم لمكافحة التهرب وتزوير الفواتير – تعرف على العقوبات الجديدة

حظر وتوقيف التهرب الضريبي عبر الفواتير الوهمية يمثل خطوة حاسمة لاستعادة العدالة المالية، إذ يتم الكشف عن الشركات المتلاعبة وإيقاف تعاملها إلكترونيًا من خلال منظومة متطورة تكشف الفواتير الوهمية فور صدورها. مصلحة الضرائب تعمل بلا هوادة على حماية الممولين الملتزمين وتعزيز النزاهة في النظام الضريبي بما يُرتّب بيئة اقتصادية عادلة ومستقرة.

كشف وحظر الفواتير الوهمية: أداة حاسمة لمنظومة الضرائب الإلكترونية

تطبيق نظم كشف الفواتير الوهمية يعتبر من الركائز الأساسية في حماية المنظومة الإلكترونية من التلاعب؛ حيث وضعت مصلحة الضرائب آليات تقنية متقدمة تُمكّنها من التعرف على كل فاتورة غير صحيحة بمجرد تسجيلها. يُضاف إلى ذلك حظر الشركات المخالفة ومنعها من التعامل داخل المنظومة، ما يساهم في ردع المتاجرين في التهرب الضريبي، ويضمن حقوق الممولين الجادين. رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن أكبر إصلاحات تشريعية وإجرائية تهدف إلى تبسيط التعاملات مع الممولين ودعم التحول للمنظومة الرسمية.

تسهيلات ضريبية محفزة تشجع الاقتصاد غير الرسمي على الانتظام في المنظومة الرسمية

أطلقت مصلحة الضرائب سلسلة من التسهيلات التي تشكل دعامة رئيسية لتشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة على الاندماج، مثل القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا مع إعفاءات مجزية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. تشمل هذه التسهيلات ضبط سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتعدى 100% من أصل الضريبة، إلى جانب إمكانية تسوية المنازعات الضريبية الناشئة عن الفحص التقديري. تهدف هذه القوانين إلى إيجاد بيئة ضريبية عادلة ومُيسّرة، تقلل من أعباء الالتزام الضريبي وتشجع الاقتصاد غير الرسمي على الانتقال إلى الرسمية.

التكامل بين منظومة الفاتورة الإلكترونية وإدارة المخاطر لضبط الفواتير الوهمية وتعزيز الشفافية

من خلال التكامل بين منظومة إدارة المخاطر والفاتورة الإلكترونية، تحقق مصلحة الضرائب رصدًا فوريًا للفواتير الوهمية، لا يقتصر ذلك على الشركات المصدرة فقط بل يشمل جميع المتعاملين بها. فهذه التقنية تُمنع من خلالها خصومات الضريبة على المدخلات المصحوبة بفواتير غير صحيحة، ما يحفظ العدالة الضريبية ويقي النظام من التلاعب. إلى جانب ذلك، يواصل الجهاز تطوير بيئة العمل وتدريب الكوادر، فضلاً عن استكمال التحول الرقمي الكامل الذي يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من الحصيلة الضريبية. ممثلو مجتمع الأعمال أكدوا تقديرهم لهذا التطوير ولكنهم لفتوا الانتباه إلى بعض التحديات، منها ضرورة تسهيل استرداد الضمانات الجمركية واعتماد المصروفات الضرورية للنشاط حتى في غياب الفواتير الرسمية، بشرط أن تكون متناسبة مع حجم النشاط الفعلي.

• تشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك لمعالجة قضايا استرداد الضمانات الجمركية
• اعتماد مصروفات النقل والتنقلات للعاملين ضمن المصروفات الضرورية للنشاط التجاري
• تعزيز قنوات الحوار المستمرة بين مصلحة الضرائب وقطاع الأعمال

تؤكد هذه الخطوات على الدور الحيوي الذي تلعبه الإجراءات الجديدة في محاربة التهرب الضريبي عبر الفواتير الوهمية، بما يعزز منظمومة ضريبية عادلة، ويمنح الممولين الملتزمين بيئة أكثر شفافية وأمانًا للتعامل الاقتصادي.