مصلحة الضرائب تصدر بيانًا عاجلًا وتفرض عقوبات مشددة على المتلاعبين بالفواتير.. تعرف على التفاصيل

تواصل مصلحة الضرائب المصرية تصعيد إجراءاتها لمواجهة التلاعب بالفواتير الوهمية، حيث تعتمد منظومة متطورة تكشف الفواتير المزيفة وتمنع الشركات المخالفة من التعامل إلكترونيًا، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وحماية الممولين الملتزمين.

طرق اكتشاف التلاعب بالفواتير الوهمية ضمن منظومة الضرائب الإلكترونية

أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المنظومة الإلكترونية الحديثة قادرة على رصد الفواتير الوهمية فور صدورها، كما يتم حظر الشركات التي تثبت مخالفتها من التعامل داخل المنظومة الإلكترونية مباشرة، مما يضمن مراقبة دقيقة وتقليل فرص الغش الضريبي. هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز الشفافية وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية، وهو ما يجسد التزام الدولة بمحاربة التهرب الضريبي وضمان بيئة تجارية عادلة.

إصلاحات ومزايا قانون الضرائب لتعزيز الالتزام وتقليل التهرب

برزت الإصلاحات التي أطلقتها مصلحة الضرائب بداية من فبراير 2025، حيث أفادت عبدالعال بأن القانون رقم 6 لسنة 2025 قدم نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات الصغيرة التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 20 مليون جنيه، مع نسبة ضريبية محددة تتناسب مع حجم النشاط، إلى جانب إعفاءات ضريبية تحفز الاندماج في الاقتصاد الرسمي. تم وضع سقف لغرامات التأخير بنسبة لا تزيد على 100% من الضريبة المطلوبة، بينما القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح تسوية المنازعات الضريبية للفترات السابقة 2020 عبر دفع جزء من الضريبة أو فقط أصل الضريبة للحالات المسجلة، مع إعفاء من غرامات التأخير. هذه الإصلاحات تركز على تسهيل الإجراءات ومساندة الملتزمين وعدم فرض أعباء إضافية، ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة.

تحديات الممولين ودعوات لتحسين منظومة الضرائب والجمارك

رغم التقدم في منظومة الفاتورة الإلكترونية ورصد الفواتير الوهمية، عبر ممثلو جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن معاناة الممولين من بعض المشكلات العملية، مثل التفاوت بين حجم الأعمال المعلن والمقدر من قبل المصلحة، بالإضافة إلى تأخير استرداد الضمانات الجمركية حتى استكمال الاستبيان الضريبي. وطالبوا بتشكيل لجان مشتركة لتنسيق وحل هذه القضايا، وأكدوا أهمية اعتماد المصروفات الضرورية للنشاط رغم عدم وجود فواتير رسمية، طالما تتوافق مع حجم النشاط. كما شددوا على أن التغيير الإيجابي في أداء المصلحة، خاصة مع القيادة النسائية المنفتحة على الحوار، خطوات مهمة لكسر ثقافة الخوف من الضرائب بين الممولين، وبناء علاقة تعاون شفافة ومستدامة.

تؤكد مصلحة الضرائب حرصها على تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل مستمر، مع دعم التحول الرقمي الكامل وتدريب الكوادر، لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين حصيلة الدولة، بينما تبرز جهودها في حماية الممول الملتزم من الممارسات غير القانونية، مما يعزز كفاءة النظام الضريبي ويضمن توزيع الأعباء العادلة.