ارتفاع مفاجئ متوقع في أسعار الوقود بمصر.. تعرف على التفاصيل والتأثيرات المحتملة

ارتفعت أسعار الوقود في مصر مؤخراً، وسط أنباء قوية عن زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، مع استعداد الحكومة لمراجعة أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والمازوت، بالتزامن مع توقعات بانخفاض تدريجي لمعدل التضخم، ودعوة حكومية للصناعيين والتجار لخفض الأسعار استجابة لتراجع سعر الدولار، لكن أسعار الطاقة تستمر في تشكيل أولوية رئيسية للحكومة وقطاع الأعمال.

تفاصيل زيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع في مصر

أطلقت الحكومة المصرية دفعة جديدة من رفع أسعار الوقود عبر تعديل أسعار الغاز الطبيعي المورّد للمصانع، حيث بلغت الزيادة دولاراً واحداً على الأقل لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، تُحتسب بدءاً من فاتورة الاستهلاك القادمة، وفق تصريحات مسؤولين نقلتها منصة «اقتصاد الشرق مع بلومبرج»؛ ما أثار تساؤلات مهمة حول دوافع هذه الزيادة، القطاعات التي ستتأثر بشكل أكبر، والأثر المتوقع على الصناعة المحلية، والأعمال التجارية المرتبطة بها.

التغييرات في أسعار الغاز والكهرباء وتأثيرها على السوق المصري

تختلف أسعار توريد الغاز الطبيعي التي تفرضها الحكومة حسب طبيعة النشاط الصناعي، إذ كانت سابقاً لا تقل عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي ظل الزيادة الجديدة التي تُقدر بدولار واحد كحد أدنى، ستسجل أسعار الغاز مستويات جديدة عليها. بينما على صعيد كهرباء مصر، ورغم الارتفاع في تكلفة توريد الغاز لمحطات التوليد، قررت الحكومة تأجيل رفع أسعار الكهرباء إلى أكتوبر بدلاً من يوليو، على أن تطبق الزيادة على فواتير سبتمبر التي تُحصّل في أكتوبر، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء، مما يفتح المجال لفهم أعمق حول مبررات التأجيل وتأثيره على القطاعات المختلفة.

مراجعة أسعار المواد البترولية ودعم المحروقات في مصر خلال السنوات الأخيرة

تنتظر مصر اجتماع اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث يخططون للنظر مجدداً في أسعار البنزين والسولار والمازوت، عقب مضي 6 أشهر على آخر تعديل شهده السوق في أبريل الماضي، وتُتبع هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المنتجات البترولية تدريجياً، خاصة البنزين قبل عام 2025. وتكشف التقييمات الحديثة عن رؤية مستقبلية للأسعار يمكنها أن تعكس تكلفة الإنتاج والنقل بشكل أكثر دقة خلال الفترة المقبلة. ورغم الإلغاء التدريجي لدعم الوقود خلال عقد مضى، تظل أعباء الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة متزايدة، مما يوضح تعقيدات التوازن بين السياسات الاقتصادية واحتياجات السوق.

• ارتفاع أسعار الغاز يؤدي إلى ضغط متزايد على المصانع لرفعه ضمن تكاليف الإنتاج
• تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يسهم في تخفيف الضغط المؤقت على المستهلكين والصناعات
• عملية تحرير أسعار المنتجات البترولية تتم تدريجياً وفق التزام الحكومة مع الجهات الدولية
• دعم الوقود ظل يتصاعد في الميزانية بالرغم من التخفيضات السابقة خلال العقد الماضي