بعد أسبوعين فقط من الزواج، سيدة ترفع دعوى ضد زوجها في محكمة الأسرة.. ما القصة؟

قدمت زوجة طلب تسوية للطلاق للضرر بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة بعد تعرضها لانتهاكات جسيمة من زوجها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين من الزواج، حيث اتهمته بسرقة مصوغاتها وإجبارها على التنازل عن قائمة المنقولات، مؤكدة أن زوجها دمّر حياتها وأساء إلى سمعتها وسرق حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج.

أسباب طلب الطلاق للضرر وسرقة المصوغات في الزواج المبكر

روت الزوجة تفاصيل معاناتها مع زوجها الذي لم يمضِ على زواجهما سوى أسبوعين، حيث انهال عليها بالسب والقذف، واعتدى عليها بالضرب وطردها من منزل الزوجية، مما دفعها لتقديم دعوى طلاق للضرر عقب رفضه الانفصال رغم إيذائه المستمر لها، مطالبة بحقوقها الشرعية التي تم توثيقها ضمن عقد الزواج، والتي شملت مصوغاتها وقائمة المنقولات التي اضطرت للتنازل عنها تحت ضغطه. وأكدت مقدمة الدعوى أن زوجها دمر سمعتها بين أهله وأصدقائها، مسببًا لها ضررًا معنويًا وماديًا كبيرًا، كما قدمت ملفًا شاملاً للمحكمة شمل مستندات وشهادات شهود تثبت الأضرار التي لحقت بها.

الضرر المادي والمعنوي وطُرق إثباته في قضايا الطلاق للضرر

أوضحت الزوجة أن زوجها استمر في توجيه عبارات السب والقذف بشكل مستمر، ورفض تحمل مسؤوليته كزوج، وهو ما دفعها لتوثيق الضرر الواقع عليها عبر تقديم بلاغات جنحية تتعلق بالضرب والسب والقذف، خاصة بعد أن تعرضت لإصابات دعت إلى تلقي علاج ومكوث بالمستشفى. ولتعزيز قضيتها، أقامت الزوجة أيضاً جنحة ضد زوجها بسبب العنف البدني والمعنوي، ورفض الزوج تصحيح الموقف، بل رد بدعوى طاعة لإجبارها على العيش معه، ما يزيد من معاناتها، ويوضح استمراره في الإساءة والتهديد.

أحكام المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتأثيرها في دعوى الطلاق للضرر

تُعتبر المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مرجعاً قانونيًا مهماً في حالات الطلاق التي ترفع للضرر، حيث تنص على أنه مع مراعاة حقوق الزوجة في إثبات المراجعة من قبل مطلقها، فإن ادعاء الزوج بالمراجعة لا يقبل بالفم فقط دون إخطار الزوجة بورقة رسمية قبل انقضاء مهلة محددة وهي ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، ما لم تكن الزوجة حاملًا أو تعترف بعدم انقضاء عدتها حتى ذلك الإعلان، وهذه الأحكام تعزز موقف الزوجة في المطالبة بحقوقها بعد وقوع الضرر وإثبات رفض الزوج للإصلاح.

هناك أهمية كبرى لتوثيق كل الأضرار المادية والمعنوية بدقة عند رفع دعاوى الطلاق للضرر، إذ يشكل تقديم البلاغات الجنائية وأوراق الطب الشرعي وشهادات الشهود قاعدة قانونية قوية يثبت بها الطرف المتضرر طفح الضرر الواقع عليه، وهو ما تنطبق عليه حالة الزوجة التي طلبت الطلاق بعد أسبوعين فقط من الزواج بسبب السلوك العدائي لزوجها؛ إذ يعد إثبات الضرر أمرًا أساسيا للفصل في الدعوى وتحقيق العدالة.