خبير اقتصادي يحذر من تداعيات فرض سقف على الإيجارات ويوضح الطريقة المثلى لمواجهة زيادة الطلب – فيديو

تتجه الجهات المسؤولة نحو إعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى مراجعة الرسوم المفروضة على المساكن الشاغرة أو غير المؤجرة، وفقًا لتوجيهات سمو ولي العهد، مما يفتح المجال لوضع سقف للإيجارات بهدف ضبط السوق العقاري في المملكة.

تأثير إعادة النظر في العلاقة بين المؤجر والمستأجر على سوق الإيجارات

أوضح الدكتور عبد الله بن ربيعان، الكاتب والمستشار الاقتصادي، أن قرار إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لا يمكن اعتباره حلاً نهائيًا لمشاكل الإيجارات؛ لأن فرض سقف على الإيجارات مثل تحديد نسبة 5% قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة، حيث يلجأ المؤجر في نهاية العقد إلى إنهائه بحثًا عن مستأجر جديد يدفع إيجارًا أعلى يصل إلى 10% أو 20%، مما يعيد السوق إلى حالة التذبذب ويزيد من الضغط على المستأجرين، وهذا يعكس تعقيدات ضبط الإيجارات ضمن حدود معينة دون تأثير سلبي على العرض والطلب.

أهمية تسريع الخطوات وتوسيع العرض لامتصاص طلب الإيجار الكبير في الرياض

أكد بن ربيعان أن مدينة الرياض تشهد نموًا متسارعًا لا يتوقف حتى بين الدقيقة والأخرى؛ لذلك تعد ضرورة ملحة لتسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإسكان وزيادة المعروض، حتى يتوازن الطلب الكبير على الوحدات السكنية، وهو أمر حيوي لامتصاص الضغط الموجود في سوق الإيجارات؛ حيث يترتب على زيادة العرض تحسين خيارات المستأجرين وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

التحديات المرتبطة بوضع سقف للإيجارات ورسوم المساكن الشاغرة

تتضمن الإجراءات الجاري العمل عليها تحديد سقف للإيجارات ورسوم على المساكن الشاغرة أو التي لا تُؤجر، بهدف تحفيز أصحاب العقارات على تأجير وحداتهم، وتقليل ظاهرة بقاء الوحدات فارغة لفترات طويلة؛ إلا أن هذه الخطط تواجه تحديات عدة؛ منها كيف يمكن تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان عدم حدوث تغيرات سعرية حادة تضر بالسوق العقاري، إضافة إلى ضرورة استحداث آليات فعالة تضمن التطبيق السليم لمثل هذه القرارات دون تأثير سلبي على استقرار قطاع الإيجارات بشكل عام.