«استثمارات ضخمة».. 327 مليار جنيه للتنمية البشرية بخطة 2025/2026

تُعد التنمية البشرية أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأقل حظًا من خلال برامج مبتكرة مثل برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أثبت ريادته كمبادرة وطنية متكاملة. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة التنمية لعام 2025/2026 تشمل استثمارات ضخمة بقيمة 327 مليار جنيه في إطار الاهتمام بتحقيق الرؤية الاجتماعية والتنموية الشاملة.

برنامج تكافل وكرامة ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية

برنامج “تكافل وكرامة”، الذي بدأ عام 2015، يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث يربط الدعم النقدي بتحقيق أهداف تنموية شاملة مثل التعليم والصحة. أكدت الوزيرة المشاط أن البرنامج يهدف إلى دعم أكثر من 4.6 مليون أسرة مصرية، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة المرأة المعيلة. يساهم البرنامج في تحسين مستوى المعيشة من خلال وسائل دعم ميسرة، وشروط تلزم المستفيدين بالاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية.

“تكافل وكرامة” يجمع بين دعم المواطن وتطوير رأس المال البشري، ما يبرز كونه أكثر من مجرد برنامج دعم مالي؛ بل يُعد إطارًا متكاملًا لتطوير حياة اجتماعية مستدامة. يعتمد البرنامج على تمويلات ميسرة بمقدار 1.4 مليار دولار من البنك الدولي، بجانب الدعم الفني الذي يساهم في بناء القدرات الحكومية اللازمة لتنفيذه باحترافية وكفاءة عالية.

التكامل بين الأهداف التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية

تشكل برامج الحماية الاجتماعية، كمبادرة “حياة كريمة”، نموذجًا متكاملاً مع برنامج “تكافل وكرامة”، حيث يسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة، التي تمثل 75% من المستفيدين، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل. علاوة على ذلك، يُساهم برنامج “فرصة” التابع لتكافل وكرامة في تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، من خلال التدريب المهني، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر تُعزز مصادر الدخل المستدامة. مثل هذه الجهود المتناغمة تسهم في تقليل نسب الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.

ومن جانب آخر، تؤكد الجهود الحكومية الحالية على أهمية الابتكار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وذلك عبر استخدام بطاقات ميزة لرقمنة عمليات الصرف، بالإضافة إلى تطوير آليات المتابعة والتقييم التي تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة.

استثمارات التنمية البشرية وأولويات الإنفاق للعام المالي 2025/2026

خصصت الحكومة المصرية 327 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة للتنمية البشرية في العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق. هذا الاستثمار الكبير يعكس أولوية الحكومة لتعزيز التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الاجتماعية. في هذا السياق، لفتت الوزيرة المشاط إلى أهمية الاستثمار في تمكين القطاع الخاص والشراكة مع المنظمات الدولية، لتوسيع نطاق الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة.

كما يخصص البنك الدولي 25 مليون دولار لدعم مشروعات متناهية الصغر للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، مما يدعم التحول نحو الاستدامة الاقتصادية. يتماشى هذا مع خطط الحكومة التي تهدف لتخفيض معدلات البطالة، وتفعيل الدور الريادي للمرأة المصرية، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر الإنفاق المستدام.

ختامًا، يُعد برنامج “تكافل وكرامة” مثالًا ساطعًا على التعاون المثمر بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، وهو نموذج جدير بالمحاكاة لبناء شبكات أمان اجتماعي فعالة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.