المهن المشمولة في إلغاء نظام الكفيل.. الموارد البشرية تعلن القرار رسميًا

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تسعى الحكومة لإحداث تغييرات شاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبيتها، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن المحددة. يهدف هذا القرار إلى تقديم مرونة أكبر للعمال الوافدين، تسهيل تنقلهم بين الوظائف، وتوفير بيئة متوافقة مع المعايير العالمية التي تركز على حقوق العمال وتحفيز الإنتاجية.

المهن المشمولة في إلغاء نظام الكفيل

شمل قرار إلغاء نظام الكفيل مجموعة من المهن المرتبطة بخبرات تخصصية ومهارات رفيعة، وتم اختيارها بعناية لتواكب احتياجات سوق العمل المتطور في المملكة. تشمل هذه المهن:

• مهنة السكرتارية التنفيذية والمسؤولين الإداريين في المناصب العليا بالشركات الكبيرة.
• وظائف المهندس المشرف والمتخصصين في قطاع البناء والإعمار.
• تخصصات الصيانة والتصميم الميكانيكي المتعلقة بالمعدات والأنظمة المتطورة.
• العاملون في الإدارة المالية مثل مديري الحسابات والمحللين الماليين.
• مهن القطاع الطبي مثل الأطباء والجراحين بمختلف التخصصات والممرضين.
• عمال البناء والمقاولين ذوي المهارات المتقدمة.

ويعكس هذا القرار حرص المملكة على دعم سوق العمل بالكفاءات المناسبة، مما يتيح بيئة تسهم في تسريع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع تشجيع المهنيين المتخصصين على القدوم للعمل في المملكة.

الأهداف الرئيسية لإلغاء نظام الكفيل

من خلال إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن، تسعى المملكة لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تخدم رؤية السعودية 2030. تتضمن هذه الأهداف:

• تمكين العمال من حرية اختيار وظائفهم وضمان حقوقهم بشكل أكبر.
• تيسير عملية التعاقد بين أصحاب العمل والموظفين الوافدين بما يعزز الشفافية والتفاهم.
• استقطاب الكفاءات المهنية اللازمة من مختلف دول العالم لدعم النمو الاقتصادي في قطاعات استراتيجية.
• رفع تنافسية سوق العمل السعودي ليواكب أفضل الأسواق العالمية.

كما يدعم القرار تحسين العلاقة المهنية بين العامل وصاحب العمل من خلال تنظيم عقود العمل والاهتمام بحقوق الطرفين وفق القوانين المعمول بها.

الشروط المرتبطة بالعمل بدون كفيل

لتفعيل العمل دون الحاجة إلى نظام الكفيل، تم وضع عدد من الضوابط والشروط التي تضمن حقوق الطرفين. تشمل أبرز هذه الشروط:

1. إلزام الوافدين بأداء المهن المدرجة ضمن التخصصات المستهدفة.
2. توثيق عقد العمل إلكترونيًا مع الجهات المعتمدة، مما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية.
3. الإقامة لمدة لا تقل عن سنة داخل المملكة قبل التقدم لطلب التنقل الوظيفي.
4. الحصول على الالتزام من صاحب العمل السابق بنقل الكفالة بطريقة قانونية.
5. تنفيذ كافة الإجراءات المرتبطة بالنظام الجديد بشكل رسمي يضمن الشفافية.

الجدير بالذكر، أن هذا التغيير يعكس توجه المملكة نحو جذب المهارات عالية القيمة عبر بيئة عمل مستقرة ومرنة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.