قفزة مفاجئة في تكلفة استقدام الحكام الأجانب للدوري السعودي.. ما تأثيرها على الموسم الجديد؟

زاد الاتحاد السعودي لكرة القدم التكلفة المالية لاستقدام حكام أجانب في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين مع موسم 2025-2026، بالإضافة إلى إتاحة استقدام حكم أجنبي رابع ضمن طواقم التحكيم. هذا القرار جاء ضمن آلية جديدة تُلزم الأندية بتقديم طلب استقدام الأطقم الأجنبية قبل 21 يومًا من موعد مباراة الدوري، مقارنةً بـ 14 يومًا في الموسم السابق، فيما بقيت مدة تقديم طلبات مباريات الكأس 14 يومًا دون تغيير.

تفاصيل آلية استقدام حكام أجانب للدوري السعودي والكأس

أعلن الاتحاد السعودي في بيان رسمي عن اعتماد لجنة الحكام لآلية جديدة تتعلق بطلبات استقدام طواقم حكام غير سعوديين لموسمي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، مع تعديلات واضحة في المدة الزمنية لشروط التقديم. تعمد اللجنة إلى استقبال الطلبات عن طريق نظام MySAFF الإلكتروني مع إلزام إيداع المبلغ المالي مع الطلب، مما يضمن جدية الالتزام من الأندية المشاركة. كما شملت الآلية حق الأندية في طلب حكام أجانب بدون حد أقصى لعدد المباريات، وبغض النظر عن موقع الفريق المضيف أو الضيف على أرض الملعب، مما يعزز فرص استقدام أفضل الحكام المتاحين.

ارتفاع التكلفة المالية لاستقدام حكام أجانب وتأثيرها على الأندية

كشفت الآلية الجديدة عن زيادة كبيرة في تكلفة استقدام طواقم حكام أجانب مقارنة بالمواسم السابقة؛ إذ بلغت التكلفة 300 ألف ريال للطاقم الأساسي المكون من 4 حكام أجانب، و375 ألف ريال مع إضافة حكم فيديو مساعد، فيما ارتفعت إلى 450 ألف ريال عند إضافة حكم رابع وحكم الفيديو المساعد. يذكر أن الطاقم يتألف من حكم الساحة، والمساعد الأول، والمساعد الثاني، إضافة إلى حكم تقنية الفيديو VAR، مع إمكانية استقدام حكم أجنبي رابع، وهو ما لم يكن مذكورًا في التعميم السابق الذي عُدّل فيه السعر ليصل إلى 219 ألفًا مع حكم فيديو مساعد فقط. ويركز الاتحاد السعودي على تغطية التكاليف الفعلية المتعلقة بالمكافآت، والسفر، والإقامة، والتنقلات للحكام، بعد أن كانت الرسوم السابقة لا تغطي كامل النفقات، مما فرض دفع الاتحاد للفرق بسبب العجز المالي.

شروط وإجراءات استقدام حكام أجانب وضمان إقامة المباريات

وفقًا للآلية الجديدة، تحرص لجنة الحكام على اعتماد الطلب المكتمل أولاً في حال تقدم أكثر من نادٍ بطلب استقدام لمباراة واحدة، مع منح النادي فرصة إلغاء الطلب قبل 7 أيام من موعد المباراة لاسترداد المبلغ المدفوع، بينما تُسند المباراة بعد ذلك إلى طاقم محلي. كما يحتم البيان الرسمي إيفاد طواقم محلية في حال تعذُّر وصول الحكام الأجانب لأسباب خارجة عن الإرادة، مع دخول نفس الضمانات المالية على استرداد المبالغ. من جهة أخرى، أتاح النظام إمكانية تقديم طلب مشترك من النادي المضيف والضيف، وتقاسم الكلفة بينهما عبر خطاب رسمي يوضح أسباب المشاركة المشتركة، مما يعكس مرونة أكبر في معالجة التكاليف وضمان وجود حكام أجانب في اللقاءات المرتقبة. وتتسع الآلية لتطبيقها على مباريات كأس السوبر السعودي التي تُقام في هونج كونج قريبًا، باستخدام نفس قواعد الموسم الماضي.