جوجل تدفع 1.4 مليار دولار لتكساس في أكبر تسوية بقضايا الخصوصية

شهدت ولاية تكساس مؤخرًا تسوية تاريخية مع جوجل، حيث وافقت الأخيرة على دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية حول انتهاك خصوصية البيانات الرقمية لسكان الولاية، وهذه التسوية تعتبر واحدة من أكبر التسويات من نوعها التي تستهدف عملاق التكنولوجيا، مما يُبرز أهمية حماية الخصوصية في عصر الرقمنة وتحكم شركات التكنولوجيا الضخمة في بيانات المستخدمين.

جوجل تواجه دعاوى قانونية بسبب انتهاك الخصوصية الرقمية

بدأت القصة عندما رفع كِن باكستون، المدعي العام لولاية تكساس، دعوى قضائية في عام 2022 يتهم فيها جوجل بجمع وتتبع بيانات المستخدمين بطرق غير قانونية ودون الحصول على موافقتهم، وشملت الاتهامات الموجهة للشركة التتبع السري لتحركات المستخدمين وسجلات بحثهم، فضلًا عن بيانات صوتية وجهية من خلال خدمات مثل “خرائط جوجل” وخاصية “التصفح الخفي” في متصفح كروم، وأكد باكستون أن هذه الممارسات تعرض الخصوصية للخطر بشكل غير مسبوق.

وقد جاءت التسوية بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهتها جهات حكومية وتقارير إعلامية إلى شركات التقنية الكبرى، والتي أكدت أن هذه الشركات تستغل بيانات المستخدمين بطرق لا تتماشى مع قوانين الخصوصية الحديثة، وتؤكد هذه القضية حاجة الشركات الكبيرة إلى الامتثال للقوانين والبُعد عن استغلال ثقة المستخدمين بشكل جائر.

تفاصيل التسوية ودلالاتها

تفيد التقارير أن التسوية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي تشمل مزاعم تتعلق بمعالجة بيانات حساسة للمستخدمين دون إذن أو علمهم، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بتحليل بيانات بيومترية من خلال خدمات “صور جوجل”، أما من جانب جوجل، فقد أوضح المتحدث الرسمي أن الشركة لم تعترف بأي مخالفة قانونية ضمن شروط التسوية، كما أكد أنها لن تُجري تغييرات جديدة على منتجاتها نتيجة لهذا الاتفاق، وإنما تم تنفيذ التعديلات المطلوبة مسبقًا، ومع ذلك، يُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة على قدرت اللاعبين الرئيسيين في عالم التقنية على تعزيز الشفافية وتطبيق معايير جديدة لضمان الحفاظ على خصوصية العملاء.

تأثير الحكم على عمالقة التكنولوجيا

تمثل هذه التسوية امتدادًا لتوجه عالمي بدأته جهات رقابية وسلطات حماية البيانات بمطالبة عمالقة التكنولوجيا بتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين خصوصًا بعد القضايا المماثلة التي واجهتها “ميتا” و”أمازون”، وقد أشار كِن باكستون إلى أن مثل هذه الأحكام تُبرهن أن حتى الشركات الكبرى ليست فوق القانون؛ بل عليها الالتزام بتقديم خدماتها بشكل يحترم خصوصية وحقوق المستخدمين، وهو ما يُعد انتصارًا غير مسبوق في مجال الرقابة على التكنولوجيا وحماية البيانات.

في النهاية، يُبرز هذا الخلاف أهمية سن قوانين صارمة وتطبيقها على المستوى العالمي لضمان الامتثال الكامل لحقوق المستخدمين، والحد من استغلال الشركات الكبرى للتقنيات الذكية لتحقيق مكاسب على حساب الخصوصية الفردية للأشخاص.