هل يُسمح للأجانب بشراء عقارات في كل أحياء الرياض؟ مختص يوضح التفاصيل بالفيديو

تملك الأجانب للمساكن في الرياض يخضع لضوابط محددة تفرضها اللائحة التنفيذية، حيث لا يُسمح لهم بالتملك في جميع أحياء المدينة بشكل حر، بل في مناطق محددة بعناية تضمن التوازن بين احتياجات السكان المحليين والمقيمين.

الضوابط القانونية لتملك الأجانب للمساكن في مناطق الرياض

أكد المهندس إبراهيم الصحن، المختص في التمويل والاستثمار العقاري، أن نظام تملك الأجانب للسكن لا يشمل كافة أحياء الرياض، بل يحدده بدقة اللائحة التنفيذية، التي وضعت تصنيفات مناطقية واضحة تتيح للأجنبي التملك في أماكن مُحددة فقط، وهذا يأتي ضماناً لتنظيم السوق العقاري وعدم التأثير السلبي على احتياجات السكان المحليين.

الأحياء المسموح بها لتملك الأجانب وأهميتها الاستثمارية

أوضح الصحن أن المناطق الممكنة لتملك الأجانب تشمل بعض الأحياء المختارة مثل بوابة الدرعية والمربع الجديد، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المخصصة في القدية وحي حديقة الملك سلمان، حيث تُعد هذه المناطق مناسبة للاستثمار العقاري الأجنبي نظراً لموقعها المتميز وطبيعتها المتطورة، مما يحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات وتلبية متطلبات المجتمع المحلي.

ارتباط تملك الأجانب بالسكن واستقرار المواطنين والمقيمين

توقع المختص أن تكون الكتلة الأكبر من تملك الأجانب في الأحياء ذات البعد النسبي عن المناطق التي تمثل الحاجة الملحة للسكن العائلي المستقر، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تفادي تضارب المصالح بين التملك الأجنبي واحتياجات المواطنين والمقيمين الذين يتطلعون إلى مساكن مستقرة تناسب متطلبات العيش العائلي، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي داخل الرياض.

إن تحديد مناطق تملك الأجانب وفقاً للنظام واللائحة التنفيذية يحافظ على التوازن بين استقطاب رأس المال الأجنبي وتنظيم السوق العقاري بصورة تخدم مصالح الجميع، مع مراعاة احتياجات السكان المحليين الذين يشكلون الأساس في حركة الطلب على المساكن في العاصمة الرياض.