ارتفاع تكلفة أوامر “الترفيعات والعلاوات” يهدد تزايد العجز المالي.. ما حجم التأثير المتوقع؟

أطلقت الحكومة أوامر الترفيع والعلاوة السنوية للموظفين، ما يثير تساؤلات مهمة حول مدى تأثير هذه القرارات على العجز المالي للدولة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. هذه الخطوة تهدف لتحفيز الموظفين، لكن الكلمة المفتاحية هنا هي “تداعيات أوامر الترفيعات والعلاوات على العجز المالي”.

تداعيات أوامر الترفيعات والعلاوات على العجز المالي وموازنة الدولة

توجيه رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أوامر الترفيعات والعلاوات السنوية، واحتساب الشهادات المكتسبة أثناء الخدمة، يعكس استجابة حكومية مهمة لحقوق الموظفين وتحفيز عملهم؛ لكنه يحمل تبعات مالية كبيرة تزيد من الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أساسًا من اختلالات هيكلية وعجز مزمن. التنفيذ الفوري لهذه الأوامر يمثل زيادة ملحوظة في النفقات الجارية، خصوصًا رواتب الموظفين، وهي البند الأكبر ضمن الموازنة، ما يوسع فجوة العجز المالي إذا لم تتزامن مع إيرادات إضافية، وهو أمر صعب في ظل اعتماد موازنة الدولة إلى حد كبير على إيرادات النفط التي تتأثر بعوامل خارجية مثل تقلبات الأسعار وحجم التصدير.

الجانب الاقتصادي للنفقات غير الإنتاجية وتأثيرها على العجز المالي

هذه الخطوة تندرج ضمن النفقات غير الإنتاجية التي لا تسهم بشكل مباشر في تحقيق نمو اقتصادي أو عائد ملموس، مما يزيد من تعقيد الأزمة المالية إذا لم تصاحبها إصلاحات هيكلية موازية ترفع كفاءة الإنفاق العام، أو تتضمن إعادة هيكلة الدعم وتحسين أنظمة الجباية المحلية. فزيادة السيولة في قطاع إداري متضخم دون معالجة جوهرية لكفاءة الأداء أو حل مشكلة البطالة المقنّعة، يبدد الموارد دون مردود مستدام، ويكرس العبء المالي المتزايد على الدولة، خاصة أن التمويل الإضافي لهذه الخطوة، سواء عبر وفرة نفطية غير مضمونة أو عبر الاقتراض الداخلي والخارجي، يهدد الاستقرار المالي مستقبلاً.

التوازن بين تحسين القوة الشرائية والضغط التضخمي الناتج عن أوامر الترفيعات والعلاوات

على المستوى الكلي، من الممكن أن ترفع القرارات الجديدة القوة الشرائية لجزء من موظفي الدولة ما يدعم الطلب المحلي، إلا أن غياب الرقابة على الأسعار وعدم وجود زيادة حقيقية في الإنتاج، قد تسبب تصاعد مستويات التضخم، ما يقلل من الفائدة الحقيقية للموظف خلال فترة قصيرة. ولهذا، إذا لم تُدرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية إصلاح شاملة للجهاز الإداري وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ستظل تداعيات أوامر الترفيعات والعلاوات مصدر ضغط كبير على الموازنة وتعمّق العجز المالي، حتى وإن لاقت قبولًا شعبيًا مؤقتًا.

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارة المالية بإطلاق الأوامر الخاصة بالترفيعات والعلاوات السنوية، واعتبار الشهادات المكتسبة خلال الخدمة، إضافة إلى احتساب الخدمات، بهدف حفظ الحقوق والمراكز التنظيمية للموظفين. كما كُلفت الوزارة باحتساب المتغيرات والحقوق المالية وفق جداول الكلف ومنح العنوان والدرجة الوظيفية الجديدة وفق الضوابط القانونية والأنظمة المعمول بها، مما يجعل المشهد المالي أمام تحديات مختلفة تستدعي مراجعة شاملة لضمان استدامة الإنفاق دون تعميق العجز المالي.