تفاصيل مدد الإخلاء في قانون الإيجار القديم بعد نشره رسمياً بالجريدة الرسمية – تعرف على آخر المستجدات

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يضمن تحقيق توازن بين حقوق الطرفين بشكل واضح ومحدد، وهو ما تبحث عنه كثير من الأسر والملاك. ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحكام جديدة تنظم عقود الإيجار وتحدد مدد انتهائها، إضافة إلى تعديلات هامة بالقانون رقم 4 لسنة 1996، ما يعكس اهتمام الدولة بترسيخ قواعد واضحة في سوق الإيجار.

نطاق سريان قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن غير السكنية التي يستأجرها الأشخاص الطبيعيون، بشرط خضوعها لأحكام القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، التي تضبط تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين، وكذلك قانون رقم 136 لسنة 1981 المختص ببعض الأحكام الخاصة بهذه العلاقات. هذا التحديد يبرز أهميته في تنظيم العلاقة القانونية بين المستأجر والمؤجر وحماية حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني واضح ومحدد.

شروط ومدة انتهاء عقود الإيجار وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

تُحدد المادة الثانية من القانون الجديد مدد محددة لانتهاء عقود الإيجار بحيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بداية العمل بالقانون، أما عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين فتستمر لمدة خمس سنوات فقط. هناك مرونة في إنهاء العقود باتفاق الطرفين قبل انقضاء هذه المدد، دون أن يمثل ذلك مخالفة لأحكام القانون، ما يوفر آلية عادلة لكلا الطرفين ويعزز التفاهم والمرونة في العلاقة الإيجارية.

تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر تحت إشراف المحافظ في كل محافظة، مهمتها تقسيم وتصنيف المناطق التي تحتوي عقود إيجار خاضعة لأحكام هذا القانون إلى ثلاث فئات رئيسية هي: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. هذا التصنيف يساعد في تنظيم أسعار الإيجار وتحديد الحقوق بشكل دقيق، ويسهم في تحقيق العدالة بين المستأجرين وأصحاب العقارات.

بالإضافة إلى ما سبق، تضمن قانون رقم 165 لسنة 2025 تعديلاً على قانون رقم 4 لسنة 1996، وأضيفت مادة تلزم المستأجر أو خلفه بالإخلاء وإعادة المكان المؤجر إلى المالك بعد انتهاء مدة العقد، مع تمكين المالك من طلب أمر طرد مباشر من قاضي الأمور الوقتية حال الامتناع عن الإخلاء، دون أن يؤثر ذلك على حقه في المطالبة بتعويض إذا استُدعي الأمر. في المقابل، يحق للمستأجر أو خلفه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، مع العلم أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.

شهد تطبيق القانون الجديد مرحلة انتقالية تهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة الإيجارية عبر وضع أسس واضحة لحماية حقوق الملكية مع منح المستأجرين فرصة كافية لتسوية أوضاعهم، وهذا يعكس حرص الجهات التشريعية على خلق بيئة أكثر عدالة للحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية.