04 أغسطس 2025 | كيف يقاوم الاقتصاد السعودي التحديات العالميّة؟ وزارة المالية تبرز مرونته في تقرير صندوق النقد الدولي

رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م الصادر عن صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية تحمل دلالات إيجابية على استقرار المملكة وقدرتها على النمو، خصوصًا مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والقدرة على احتواء التضخم وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية.

تطور إدارة المالية العامة وتخطيط الإنفاق في الاقتصاد السعودي

أبرز التقرير التقدم الكبير في مجال إدارة المالية العامة، وخاصة في الإفصاح عن البيانات المالية وتحليل المخاطر بشكل أفضل، مع الإشادة بالتحول الحكومي نحو التخطيط المالي متوسط المدى، واتباع نهج استباقي في وضع سقوف الإنفاق حتى عام 2030؛ ما يعكس حرص المملكة على تحقيق استدامة مالية قوية. كما أكد التقرير أن الاقتصاد السعودي يتحلى بمرونة ملحوظة أمام التوترات التجارية العالمية، حيث تقلل قوة الطلب المحلي وتخفيف قيود إنتاج أوبك+ من تأثير هذه التوترات، مما يدعم استمرار النمو رغم الأجواء الاقتصادية العالمية المتقلب

نمو الاقتصاد غير النفطي مدفوع بالاستثمار والطلب المحلي المتزايد

أشار التقرير إلى استمرار قوة النمو في القطاع غير النفطي للمملكة، بدعم ملحوظ من زيادة معدلات الاستثمار والاستهلاك الخاص، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي توسعًا بنسبة 4.5% خلال عام 2024، فيما نما الاستثمار الخاص في هذا القطاع بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق. وينتظر أن يتواصل هذا الزخم في 2025 مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.4%، بالتزامن مع استمرار مشاريع رؤية المملكة 2030 والنمو الائتماني القوي في السوق المحلي

إدارة مخاطر استباقية لضمان استدامة المالية العامة في السعودية

ثمن صندوق النقد الدولي جهود المملكة في تبني منهجيات تحليل السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، ووضع خطط استباقية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية الكبيرة والحفاظ على استدامة المالية العامة، حيث تعكس استراتيجية تحديد أولويات المشاريع ذات الأثر العالي نهجًا حكيمًا في إدارة الموارد المالية، بما يعزز التوازن المالي ويقوي الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل

يبرز التقرير أن الاقتصاد السعودي يعتمد على مجموعة متكاملة من العوامل التي تدعم مرونته الاقتصادية، مثل الطلب المحلي القوي وتنويع مصادر الدخل واستراتيجية الإنفاق الحكومي المحسوبة.

• تبني خطط مالية متوسطة المدى تسمح بتحديد سقوف الإنفاق المالية بشكل دقيق
• تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لدعم النمو المستدام
• اتباع منهجيات تحليل المخاطر الاقتصادية لوضع خطط تقليل التأثيرات السلبية
• التركيز على الأولويات التي تخلق أثرًا إيجابيًا في تحقيق رؤية 2030

تجسد هذه العوامل قدرة المملكة على ضبط ميزانياتها المالية بمرونة عالية ضمن بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، محافظةً بذلك على استقرار اقتصادها وقوة نموه في مختلف القطاعات، وتوفير فرص عمل وتضييق فجوة البطالة، مما يؤسس لمستقبل اقتصادي قادر على مواجهة التحديات العالمية بثقة ونجاح.