مصر تعلن عن انطلاقة مشروع ملياري ضخم مع ليبيا وتشاد: تعرف على التفاصيل

خصصت الحكومة المصرية تمويلًا قدره 6 مليارات جنيه (ما يعادل حوالي 123.6 مليون دولار) للمرحلة الأولى من مشروع الربط البري الإستراتيجي مع ليبيا وتشاد، والذي يُعد من أكبر المشاريع التي تهدف لتعزيز الربط التجاري بين شمال ووسط أفريقيا. يمتد المحور المعروف باسم “شرق العوينات – الكفرة” لمسافة إجمالية تبلغ 1,720 كيلومترًا ليشمل مصر وليبيا وتشاد، متيحًا ممرًا جديدًا لدعم التكامل الاقتصادي بين هذه الدول.

تفاصيل مشروع الربط البري الاستراتيجي بين مصر وليبيا وتشاد

تخضع المرحلة الأولى من مشروع الربط البري الاستراتيجي لمسافة 100 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، ضمن المسار الكامل الذي يضم 400 كيلومتر داخل مصر، و390 كيلومترًا في ليبيا، و930 كيلومترًا داخل تشاد، مما يجعله أكبر مشروع ربط بري في إفريقيا. أكملت وزارة النقل المصرية كافة التجهيزات الفنية واللوجستية، وتم تسليم مواقع العمل لشركات المقاولات لبدء أعمال الحفر والتسوية في الربع الثالث من العام الجاري، مع توقع إنجاز القسم المصري خلال ثلاث سنوات. يُبلغ المبلغ المتوقع لإنجاز الجزء المصري من المشروع نحو 24 مليار جنيه، ويُنفذ المشروع عبر مراحل تمويل متتالية، الأمر الذي يتماشى مع طبيعته العابرة للحدود وأهميته الإستراتيجية.

أهمية مشروع الربط البري وتأثيره على التكامل الاقتصادي في شمال وشرق أفريقيا

يمثل محور “شرق العوينات – الكفرة” دعامة حيوية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية التي طالها الإهمال، خاصة جنوب مصر وشرق ليبيا وشمال تشاد، من خلال توفير ممر تجاري يسهل حركة البضائع والخدمات بين شمال ووسط القارة. يدعم هذا الربط البري الاستراتيجي الأهداف الاقتصادية الإقليمية التي تسعى إلى زيادة التعاون بين الدول الثلاث وتحفيز الاستثمارات المشتركة. تتوقع الجهات المختصة أن يُحدث المشروع تحولًا في مفهوم البنية التحتية الإقليمية، ويُسهم في رفع كفاءة التجارة العابرة، فضلًا عن ترسيخ موقع مصر كمركز محوري يربط بين الأسواق الإفريقية المختلفة.

التحديات والتوقعات المستقبلية لمشروع الربط البري الإقليمي بين مصر وليبيا وتشاد

على الرغم من ضخامة تمويل مشروع الربط البري الاستراتيجي وأهميته الكبيرة، لا تخلو طريق التنفيذ من تحديات تشمل تنسيق العمليات متعدد البلدان، وضمان سلامة وسير العمل ضمن المخططات الزمنية. يُركز المشروع على تسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية لتخفيض زمن نقل البضائع ومخاطرها، مع العمل على توفير بنى تحتية داعمة على امتداد المسار. ويُتوقع أن يُسهم هذا الربط في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، مما يجعل المنطقة منطقة جذب استثماري مهمة.