تعرف على تفاصيل الجريمة والعقوبات المفروضة على راشد النجراني وحمود النجراني ومقيم متورط اليوم

التشهير بأسماء “راشد النجراني” و”حمود النجراني” والمقيم اليمني في جريمة التستر على تجارة مستلزمات الهواتف بمدينة الرياض كان نتاج حكم قضائي صارم صدر بحقهم، حيث ثبت تورطهم في ممارسات مخالفة لنظام الاستثمار الأجنبي. وزارة التجارة كشفت التفاصيل والعقوبات الصادرة التي تعكس جدية مواجهة هذه الجرائم الاقتصادية.

التستر التجاري وتورط راشد وحمود النجراني في مخالفة نظام الاستثمار الأجنبي

أوضحت وزارة التجارة أن المواطنَين راشد حمود النجراني وحمود غانم النجراني تورطا في التستر على المقيم اليمني عبدالفتاح عبدالواحد عثمان، وذلك عبر إتاحة مزاولة النشاط التجاري لإكسسوارات الهواتف النقالة باسمه دون حصوله على رخصة استثمار أجنبي. تم منح المقيم أدوات التصرف الكاملة في المنشأة مما يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المتبعة، إلى جانب زيادة غير مبررة في حجم التعاملات المالية المتحققة من النشاط، وهو ما يتناقض تمامًا مع دخله الشهري الذي لا يتجاوز عمله كمندوب مبيعات. كما تبين قيامهم بتحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى خارج المملكة، مما يعزز جسامة المخالفة التي تم ارتكابها.

العقوبات الصادرة بحق المتورطين في جريمة التستر في تجارة مستلزمات الهواتف بالرياض

صدرت بحق راشد النجراني وحمود النجراني حكمًا قضائيًا مشددًا من المحكمة الجزائية بالرياض، والذي تضمن عدة عقوبات تهدف إلى ردع المخالفين وحماية السوق المحلي، منها:

• فرض غرامة مالية بواقع 15 ألف ريال يتم تقاسمها بين المتهمين.
• شطب السجل التجاري الخاص بالمنشأة وإلغاء الترخيص التجاري نهائيًا.
• إجبار المتهمين على تصفية نشاط المؤسسة بشكل كامل.
• استيفاء جميع المستحقات المالية من زكاة ورسوم وضرائب وفق الأنظمة.
• المنع الكامل من مزاولة النشاط التجاري المستهدف في المملكة.
• إبعاد المقيم المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة لمزاولة العمل مجددًا.

دور وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري وحماية الاقتصاد الوطني

تؤكد وزارة التجارة استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة ظاهرة التستر التجاري التي تمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث تتابع الوزارة قضايا التستر وتتخذ الإجراءات القانونية الضرورية فور ثبوت المخالفات. وتشمل الإجراءات التشهير بأسماء المتورطين وفرض العقوبات حسب أحكام القضاء الصادرة، إلى جانب ضمان تطبيق القوانين التي تحظر التستر على الأجانب لأداء الأنشطة التجارية دون تراخيص رسمية، ما يساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق عدالة المنافسة بين المنشآت الاقتصادية.