ارتفاع مفاجئ ومستمر في أسعار الذهب.. هل أنت مستعد للتأثيرات القادمة؟

عندما يتعامل المتداولون والمستثمرون مع مناطق التداول العرضي في الأسواق المالية، فإن فهم طبيعة هذه المراحل يصبح أمرًا ضروريًا لتجنب الخسائر الكبيرة؛ فالكلمة المفتاحية التي يبحث عنها العديد هي “تفسير التداول العرضي وتأثير الرسوم الجمركية على السوق” والتي تحمل أهمية بالغة للمتابعين لهذه الظواهر.

تفسير التداول العرضي وتأثير الرسوم الجمركية على توجهات السوق

يميز التداول العرضي مرحلتين رئيسيتين لا ثالث لهما: التجميع والتصريف، ويغفل كثير من المتداولين طبيعة هذه المراحل فتتحول محاولاتهم للشراء إلى خسائر فادحة، إذ تشهد مناطق التداول العرضي منافسة شديدة بين صانعي السوق والحيتان وصغار المتداولين، وهذا ما يخلق حالة من الارتباك. في الوقت الحالي، نرى مثالاً واضحًا على ذلك في سوق الذهب الذي يعاني من هذا الصراع. من جهة أخرى، فرضت أغلب الرسوم الجمركية فاعلية في الأول من أغسطس، باستثناء أوروبا والصين اللتين ما زالت المفاوضات مستمرة معهما، وعلى الرغم من تصريحات ترامب التي تؤكد تثبيت الرسوم الحالية، إلا أن ضبابية الصورة الاقتصادية الناتجة عنها تخنق السوق. ومع انتظار حلول تفاوضية مع الصين وأوروبا، لا شك بأن نجاح هذه المفاوضات سيقود إلى استقرار ملحوظ في الأسعار وحركة السوق.

التحليل الاقتصادي للرسوم الجمركية وتأثيرها على خفض الفائدة

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تضخم مستقر عند 2.2%، وهو بعيد عن هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يضع خفض الفائدة عند مستوى 2% أو أقل، مع توقع بحدوث هذا الخفض قريبًا عند 1.5%، ويواكب ذلك نمو اقتصادي بطيء واستقرار في معدلات البطالة مع ارتفاع عوائد السندات خزينة الحكومية، ما يشعر السوق بحالة تعطش لخفض الفائدة. إلا أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يظهر تحفظًا في خفض الفائدة نتيجة عدم وضوح وضع الرسوم الجمركية، لذلك فقد أبقى على موقفه خشية ارتفاع التضخم في حالة فرض رسوم إضافية. هذا التردد يعكس تعقيدات السياسة الاقتصادية في ظل مواجهة مخاطر الركود التضخمي، حيث يؤدي تضخم مرتفع مع ركود في النمو إلى صعوبات كبيرة في الإدارة والسيطرة.

فهم حالة السوق لتعطش خفض الفائدة وتداعياتها على قرارات الفيدرالي

تتجلى حالة تعطل النمو الاقتصادي في ارتفاع متكرر لكنه غير مستقر، ما يخلق طلبًا قويًا من السوق على خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد؛ فرغبة الجميع في تسريع عجلة الأعمال تعكس حاجة ملحة للمزيد من السيولة وتحفيز النمو. مع ذلك، يرفض باول خفض الفائدة في الوقت الحالي لأنه يرى في ذلك مخاطرة كبيرة، خصوصًا مع بقاء حالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية، التي إذا فُرضت سترفع تكاليف السلع المستوردة وتؤدي إلى تضخم مزمن. ويبرز هذا القرار الاقتصادي وسط رؤية أيديولوجية للرئيس ترامب الذي يعتمد على سياسة “أمريكا أولاً” ويرى في فرض الرسوم أداة ضغط لتعديل النظام التجاري العالمي بما يخدم مصالح الصناعة الأمريكية والعمال، متسلحًا بصلاحيات تنفيذية واسعة رغم الانقسامات السياسية في الكونغرس. ويعتبر هذا التوازن بين الضغوط التجارية والاقتصادية سببًا رئيسيًا في إبقاء الفائدة مرتفعة حاليًا.

النظرة الفنية توضح أن السوق ينتظر تصحيحًا يلامس مستويات 3100 – 3200$ قبل أن يتمكن الذهب من استعادة زخم الصعود بقوة تصل إلى 3500$ كحد أقصى، ثم يستهدف 3700$ ليغلق على حوالي 3800$ بنهاية العام، وبعدها قد يستقر السعر بين 3500$ و3600$.

ومن النصائح المهمة في هذه المرحلة هو التعامل بعقلانية مع التداولات وتقلبات السوق، فالعديد من الأخطاء والتوصيات الخاطئة تنتشر في فترات السوق العشوائي، والرزانة في اتخاذ القرارات هي التي ستجنب خسائر غير ضرورية، خاصة وأن وضع السوق عالي التنافس ويريد الجميع توقعات دقيقة وتحوطات محكمة.

• راقب تطورات المفاوضات حول الرسوم الجمركية من قبل الصين وأوروبا.
• تابع متغيرات التضخم وتأثيراتها على قرار البنك الفيدرالي.
• تأكد من وجود خطط واضحة لإدارة المخاطر في مناطق التداول العرضي.