بدء احتساب القيمة الإيجارية على جميع الوحدات السكنية للنواب اعتباراً من 1 سبتمبر.. تفاصيل التطبيق الجديدة

بدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لجميع الوحدات السكنية بأنواعها الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بقيمة 250 جنيهًا شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، وهي خطوة هامة لتنظيم قطاع الإيجارات. خلال هذه الفترة، ستُشكّل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتصنيف المناطق السكنية بناءً على طبيعتها، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو شعبية، بحيث تشمل التقييم المنطقة بأكملها وليس كل وحدة على حدة.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأنواع المختلفة للوحدات السكنية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن اللجان التي يُشرف عليها المحافظون ستنتهي من تقييمها في غضون ثلاثة أشهر، لتبدأ بعدها حساب القيمة الإيجارية الجديدة طبقًا للتصنيف المعتمد. على سبيل المثال، ستكون قيمة الإيجار في المناطق المتميزة 20 ضعفًا من الإيجار القديم، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة حدها الأدنى 400 جنيه، وأدنى حد في المناطق الشعبية 250 جنيهًا شهريًا. هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق عدالة في تحصيل الإيجارات بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة سكنية وبما يراعي الظروف المختلفة للمواطنين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على السوق العقاري

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي ينظم حقوق المستأجرين ومالك العقارات، والذي صدر في 4 أغسطس الماضي. ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية التي تخضع لأحكام القانون الحالي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، فيما تنتهي عقود الإيجار غير السكنية التي تخص الأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك. يهدف هذا القانون إلى تحديث منظومة الإيجارات وضبط العلاقات بين الملاك والمستأجرين، ما يساهم في تطوير قطاع العقارات وتنشيط السوق بشكل مدروس.

تشكيل اللجان ودورها في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة

تُشكل لجان مختصة من قبل المحافظين لإجراء تقييم شامل للمناطق السكنية، وذلك تبعًا لمعايير دقيقة تضمن تصنيف المناطق بحسب مستواها الاقتصادي والاجتماعي. تستهدف هذه اللجان قياس القيمة الإيجارية بما يتناسب مع ظروف كل منطقة، بحيث تسهم في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة بشكل عادل وشفاف. من المهم أن تكون عملية التصنيف شاملة ومنظمة على مستوى المناطق وليس على مستوى كل وحدة على حدة، ما يسهل تطبيق القانون ويساعد على ضبط السوق العقاري وتنظيمه بما يلبي احتياجات المستأجرين والمالكين.