قاضي إيطالي يرفض قضية ضد ميلوني بعد الإفراج المفاجئ عن المشتبه به الليبي، تعرف على التفاصيل

أعلن القضاء في إيطاليا سقوط الدعوى المرفوعة ضد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المتعلقة بإطلاق سراح شرطي ليبي مشتبه فيه، وهو ما جاء بعد وضعها قيد التحقيق على خلفية هذه القضية. يثير قرار المحكمة تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الإفراج عن المشتبه به والتداعيات السياسية والقانونية المترتبة عليها.

تفاصيل إطلاق سراح الشرطي الليبي وأسباب الدعوى القضائية ضد ميلوني

تم الإفراج عن أسامة المصري نجيم في يناير الماضي، حيث أُطلق سراحه وعاد إلى ليبيا عبر طائرة حكومية إيطالية، بعد أن تم احتجازه في تورينو شمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب. عقب ذلك، بدأت إجراءات قضائية ضد ميلوني التي وُضعت قيد التحقيق بتهم المساعدة والتحريض على جريمة، إضافة إلى إساءة استخدام الأموال العامة في هذه القضية. إلا أن القضاء قرر إسقاط الدعوى الموجهة ضدها، مؤكدًا رفض الشكاوى المرفوعة.

تطورات التحقيقات وتأثيرها على وزراء الحكومة الإيطالية

رئيسة الوزراء أكدت عبر منشور على منصة «إكس» أن القضاة سيواصلون النظر في الدعوى المتعلقة بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم ما زالوا يخضعون للتحقيق بشأن هذا الملف. وأكدت ميلوني أن الحكومة الإيطالية تواصل عملها بشكل متماسك تحت قيادتها، وأن اتخاذ القرارات المهمة يتم بموافقة جماعية، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي محاكمة هؤلاء الوزراء قبل خوضها تجربة المحاكمة أولًا. هذا التصريح يسلط الضوء على التوتر السياسي حول القضية ومدى تأثيرها على الاستقرار الحكومي في إيطاليا.

الملف القضائي الدولي وموقف إيطاليا من مذكرة اعتقال الشرطي الليبي

ترافق القضية مع بدء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها المتعلقة بالجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وذلك بناءً على إحالة من مجلس الأمن الدولي. وفي فبراير، صرح وزير العدل كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي بأن إيطاليا لم تكن تمتلك خيارًا سوى إطلاق سراح أسامة المصري، بسبب وجود أخطاء وملاحظات على مذكرة الاعتقال الدولية، ما جعل تنفيذها غير ممكن دون مبررات قانونية كافية. هذا الموقف يعكس تعقيدات التعامل القانوني والسياسي مع القضايا الدولية التي تتشابك فيها مصالح الدول واستحقاقات العدالة.

يُعد قرار القضاء الإيطالي بسقوط الدعوى ضد ميلوني نقطة مفصلية في متابعة ملف الإفراج عن الشرطي الليبي المشتبه به، إذ يرفع هذا القرار من درجة الجدل السياسي ويُبرئ رئيسة الوزراء من المسؤولية القانونية المباشرة. مع ذلك، تستمر التحقيقات ضد كبار المسؤولين الآخرين، ما يحافظ على أجواء توتر القانون والسياسة. تجدر مراقبة التطورات القادمة التي قد تؤثر على طابع العلاقة بين إيطاليا والمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى دور الحكومة الإيطالية في الانخراط بالقضايا الدولية ذات الحساسية الأمنية والإنسانية.