دعوى جماعية تهز فيفا وتثير جدلاً حاداً حول قانونية انتقالات اللاعبين – ما الذي يحدث الآن؟

أثارت الدعوى الجماعية التي رفعتها مؤسسة العدالة للاعبين أمام المحاكم الأوروبية تساؤلات جادة حول شرعية نظام انتقالات اللاعبين المعمول به منذ عام 2002، ما يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مواجهة أزمة قانونية غير مسبوقة. هذا النظام الذي طالما شكل معيارًا في انتقالات اللاعبين الاحترافية، تواجهه اليوم تحديات تتعلق بحرية التنقل وحقوق اللاعبين المهنية.

التحديات القانونية لنظام انتقالات اللاعبين المعتمد من فيفا

تمثل الدعوى الجماعية التي تضم نحو 100 ألف لاعب محترف طعناً أساسياً في بنود نظام انتقالات اللاعبين التي أقرها فيفا، خاصة المادتين 17.4 و17.5 من اللوائح، والتي ألغتها محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاكها لحرية الانتقال ومبدأ المنافسة العادلة. ففي قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، منعت هذه اللوائح فسخ عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو والانتقال إلى شارلروا، ما اعتبر قيودًا غير مبررة وعرقلة لمسيرته المهنية. المحكمة الأوروبية وصفت هذه القواعد بأنها تفرض عقوبات مفرطة تعرض اللاعبين لخطر فقدان فرص تطوير دخلهم المهني، حيث أشارت بيانات الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إلى أن تلك القيود قللت من دخل اللاعبين بنسبة تصل إلى 8% خلال مسيرتهم.

دور فيبرو ومطالب الإصلاح في نظام انتقالات اللاعبين الحالي

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين – أوروبا (فيبرو)، الذي يمثل حوالي 65 ألف لاعب، أيد الدعوى الجماعية، معتبرًا أنها تعكس الحاجة الملحة لإصلاح نظام انتقالات اللاعبين بشكل جذري. وأكد فيبرو أن هذه الخطوة تساهم في إعادة التوازن بين الأطراف المختلفة داخل منظومة كرة القدم، داعيًا إلى دمج صوت اللاعبين في صناعة القرارات بدلاً من استمرار الهيمنة الأحادية للاتحادات والأندية على العلاقة التعاقدية. كما أشار في بيانه إلى أن هذه المبادرة تمثل نقطة تحول حاسمة تضع حقوق اللاعبين في مقدمة الأولويات، مع تأكيد الحاجة إلى تعويض المتضررين وحماية الحقوق الأساسية للعاملين في المجال الرياضي.

تداعيات الدعوى على مستقبل منظومة انتقالات اللاعبين في كرة القدم

تطرح هذه الدعوى تساؤلات واسعة حول مستقبل نظام انتقالات اللاعبين المعتمد، إذ قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية. يواجه فيفا تحديات وجودية تتعلق بشرعية قواعده وتوازن مصلحة الأطراف المختلفة. في ظل هذه التطورات، تبدو كرة القدم العالمية على أعتاب مرحلة جديدة من الحوكمة والعدالة التعاقدية التي تعيد ترتيب الأولويات، مع زيادة مشاركة اللاعبين في القرارات التي تمس حياتهم المهنية ومستقبلهم الرياضي. يبقى انتظار نتائج القضاء هو المفتاح الذي سيحدد مصير نظام انتقالات اللاعبين وكيفية تنظيمه في المستقبل.