محكمة تؤجل النظر في قضية “الهيكل الإداري للإخوان” لـ7 أكتوبر.. إليكم التفاصيل

تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية “الهيكل الإداري للإخوان” لجلسة 7 أكتوبر

أعلنت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية الانضمام لجماعة إرهابية المعروفة إعلامياً بـ”الهيكل الإداري للإخوان” ضمن القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر، إلى جلسة 7 أكتوبر. القرار جاء بناءً على طلب القانونيين وأوضاع سير القضية.

تفاصيل اتهامات الهيكل الإداري للإخوان ودورها في الأعمال الإرهابية

في أمر الإحالة، ورد أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادات داخل جماعة إرهابية تستهدف استخدام القوة والعنف داخل البلاد لتعطيل النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويعوق الجهات الحكومية والسلطات عن أداء مهامها، فضلاً عن تعطيل أحكام الدستور والقانون. هذه الجماعة تستخدم الإرهاب كوسيلة رئيسية لتحقيق أهدافها، وكان على كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة، ما يوضح حجم المسؤولية المباشرة والإدارة التي مارسها المتهمون داخل الجهاز التنظيمي للإخوان.

انضمام المتهمين إلى الهيكل الإداري للإخوان ومعرفتهم بأغراض الجماعة

أما المتهمون بدايةً من الحادي عشر حتى الأخير، فقد انضموا إلى الجماعة وهم على علم تام بأهدافها والوسائل التي تعتمد عليها لتحقيق تلك الأهداف. ويبرز هذا الانضمام الالتزام المباشر من قبلهم بأيدولوجية الجماعة ونشاطاتها، مما يصنفهم كأعضاء داعمين وفاعلين في تحقيق المخططات التي تهدد الأمن الوطني، وهو الأمر الذي يدل على وجود هيكل تنظيمي متكامل داخل الجماعة يدير الأعمال ويخطط للعمليات الإرهابية.

الدور المالي في دعم عمليات الهيكل الإداري للإخوان وتمويل الإرهاب

في جانب التمويل، جاء في أمر الإحالة أن بعض المتهمين من الثالث حتى العاشر، ومن الحادي عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، تورطوا في جريمة تمويل الإرهاب. حيث قاموا بجمع وحيازة ونقل وتوفير البيانات والمعلومات التي تمثل عناصر دعم لجماعة إرهابية، بنية تسهيل ارتكاب العمليات الإجرامية. هذا التمويل لم يقتصر فقط على الأموال، بل شمل الدعم اللوجيستي والبيانات الحيوية التي تعزز قدرة التنظيم على تنفيذ مخططاته الإجرامية، مما يبرز أهمية ضبط ومراقبة التدفقات المالية والبيانات التي تخدم التنظيمات الإرهابية.

توضح هذه الواقعة أن القضية تأخذ مساراً قانونياً دقيقاً يعكس مدى تعقيد وتداخل العمليات المرتبطة بالهيكل الإداري للإخوان، فتتحرك الجهات القضائية بعملية متأنية من أجل ضبط كافة عناصر النشاط الإرهابي وتمويله بجميع أشكاله، وخلال الجلسات القادمة ستتضح مزيد من التفاصيل بشأن دور كل متهم في هذه الشبكة.

لم يتبق الآن سوى متابعة تطورات القضية في الجلسة المحددة وكذلك متابعة الجهود القضائية لتفكيك الخلايا التنظيمية الإرهابية، وهو ما يعزز الجهود الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر.