«استقرار مفاجئ».. سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 37720 جنيها للمرة الثانية

شهدت أسعار الذهب مؤخرًا استقرارًا متفاوتًا على المستويين المحلي والعالمي، حيث وصل سعر الأونصة إلى 3325 دولارًا عالميًا، بينما بلغ متوسط سعر الجرام لعيار 21 الشائع محليًا نحو 4715 جنيهًا. تأتي هذه الأسعار وسط حالة من القوة النسبية لسوق الذهب المحلي، متأثرة بمجموعة من العوامل المحلية والدولية التي تعزز موقع الذهب كملاذ آمن للكثير من المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم وتأثيرها على السوق المحلي

تباينت أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بين مختلف أعيرة المشغولات الذهبية، مما يعكس اهتمام السوق بهذه السلعة الحيوية، حيث سجل عيار 24 نحو 5389 جنيهًا للجرام، وبلغ متوسط سعر الجرام لعيار 21 حوالي 4715 جنيهًا، فيما كان عيار 18 عند 4041 جنيهًا وعيار 14 الأقل استخدامًا بسعر 3143 جنيهًا للجرام، أما بالنسبة للجنيه الذهب فقد سجل 37720 جنيهًا. التفاوت في الأسعار يدفع الأفراد للاختيار بين شراء الذهب كاستثمار أو للاستهلاك الشخصي، خاصةً مع اتساع الفجوة بين الأسعار ومستوى الطلب.

أسباب الطفرة في صادرات الذهب المصري

تعددت الأسباب التي ساهمت في الزيادة الكبيرة في صادرات الذهب المصري لتبلغ حوالي 3.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، حيث أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن وسط أجواء من الاضطرابات الجيوسياسية كان له دور محوري، كما أن الصناعة المصرية قد شهدت تحولًا نوعيًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، سواء من حيث جودة التصنيع أو التصميمات المبتكرة التي تناسب الأسواق العالمية. الأسواق المستهدفة كانت تشمل دول الخليج مثل السعودية والإمارات بالإضافة إلى دول أوروبية وأمريكا الشمالية، مما يعزز مكانة الذهب المصري عالميًا.

دور الحكومة والبنك المركزي في دعم الصناعات الذهبية

أكد واصف أن التعاون بين شعبة الذهب والجهات الحكومية كان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه الطفرة، حيث ساهمت القرارات الحكومية مثل تمديد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا في تسهيل عمليات التصدير وتخفيف الأعباء عن المصدرين. كذلك، الجهود المبذولة من مصلحة الدمغة والموازين ووزارتي الصناعة والتموين لدعم القطاع لعبت دورًا واضحًا في تسريع عجلة النمو. من ناحية أخرى، تسعى الشعبة للتواصل مع البنك المركزي لزيادة فترة السداد إلى 180 يومًا لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، مما سيساعد مصر على تحقيق طموحها للانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027.

اختتم واصف حديثه بالإشارة إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر، بالانتقال من المركز 94 عالميًا في تصدير الذهب عام 2022 إلى المركز 54 في عام 2023، هو مؤشر إيجابي على قدرة المنتج المصري على التكيف وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في السوق المحلي ويلفت الانتباه الدولي لجودة المشغولات الذهبية المصرية.