لفهم خطوات احتساب الزيادة في قانون الإيجار القديم بعد توقيع الرئيس السيسي، تعرف على التفاصيل الآن

بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، ازدادت عمليات البحث عن تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وقيمة زيادة الإيجار، باعتبارها من القضايا المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن حقوقهم والتغييرات الجديدة.

تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل بدء التنفيذ

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 4 أغسطس 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصديق الرئيس السيسي عليه؛ حيث ينظم القانون الجديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل مختلف عن السابق، ونصت المادة العاشرة على بدء العمل به في اليوم التالي لنشره، ما يجعل تحصيل الأجرة الجديدة ساريًا اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025، مع مراقبة لجان الحصر التي شكلها المحافظ لتصنيف المناطق وضبط تطبيق القانون بما يتوافق مع واقع كل منطقة.

تفاصيل زيادة الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق المختلفة

ينص قانون الإيجار القديم على زيادة قيمة الإيجار بشكل متناسب مع طبيعة كل منطقة، حيث تتضاعف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفق التصنيف التالي:

• في المناطق المتميزة، تصل زيادة الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
• في المناطق المتوسطة، تزداد القيمة الإيجارية عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• في المناطق الاقتصادية، تصبح القيمة عشرة أضعاف القيمة السابقة مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

حتى انتهاء عمل لجان الحصر وتصنيف المناطق رسميًا، يُلزَم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كدفعة مؤقتة تبدأ من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيم فروق الإيجار المستحقة إلى أقساط ميسّرة بعد إعلان التصنيف الرسمي.

مدة سريان عقود الإيجار القديم والإجراءات بعد انتهاء العقود

يتضمن قانون الإيجار القديم تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار الحالية، حيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للسكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن لغير السكن للأشخاص الطبيعية بعد خمس سنوات من العمل بالقانون.

كما يأخذ قانون الإيجار القديم بعين الاعتبار الفروق الإيجارية المستحقة بأثر رجعي منذ سبتمبر 2025، حيث يُسدَّد المستأجر هذه الفروق بعد تصنيف المناطق من قبل المحافظ عبر أقساط شهرية، مما يسهل على المستأجرين الالتزام بالدفع دون ضغوط مالية كبيرة. تأكيد هذا القانون على ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر يعكس اهتمام الدولة بضمان حقوق الطرفين وتنظيم سوق الإيجار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.