الداخلية تعلن بدء التحقيق مع علياء قمرون.. ما هي أسباب القبض؟

تم القبض على علياء قمرون بعد انتشار محتوى مثير للجدل على صفحات التيكتوك، حيث اعترفت خلال التحقيقات بأنها تنشر هذا النوع من الفيديوهات بغرض زيادة الشهرة والأرباح المالية، خاصة بعد تصريحاتها في بث مباشر حين قالت: “علياء خط أحمر على التيكتوك” قبل ساعات من القبض عليها.

تفاصيل القبض والتحقيق مع علياء قمرون على التيكتوك

أصدرت النيابة قرارًا بحبس علياء قمرون 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيه عدة تهم تشمل نشر محتوى خادش للحياء واستخدام ألفاظ جريئة لا تتناسب مع قيم المجتمع، وقد جاء ذلك بناءً على البلاغات العديدة التي تقدمت بها جهات رسمية ومواطنون. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن القبض جاء إثر ورود شكاوى متكررة عن نشر علياء مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ إباحية تتعارض مع معايير المجتمع، كما اعترفت خلال التحقيق بأنها صنعت هذه المقاطع لزيادة المشاهدات وتحقيق عائد مادي على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تقيم في محافظة المنوفية.

بلاغات ضد علياء قمرون بسبب المحتوى المثير على التيكتوك

تلقى القضاء عدة بلاغات من المحامين والمواطنين تستهدف علياء قمرون بسبب المحتوى الذي تنشره، حيث بدأت القصة بفيديوهات ظهرت فيها أثناء بيعها للمناديل في الإشارات والمترو، واستخدمت خلالها جمل وألفاظ اعتبرها الجمهور والجهات الرسمية غير مناسبة لغرض جذب المشاهدات فقط. وقد أثارت هذه المقاطع ضجة واسعة، إذ حاولت علياء بناء شهرتها على هذه التصرفات المثيرة للجدل، من دون مراعاة تأثير ما تقدمه على الجمهور ومدى مطابقة محتواها مع القوانين المفروضة على منصات التواصل.

بثوث لايف على التيكتوك تسببت في القبض على علياء قمرون

علياء قمرون، التي يُطلق عليها أحيانًا “علياء مناديل”، كانت نشطة في بثوث التيكتوك المباشرة التي شارك فيها عدد من المشاهير مثل مداهم، شاكر، وأحمد شيبة، حيث استخدمت هذه اللقاءات لترويج محتواها المثير. استغل بعض الحقوقيين هذه البثوث لتقديم بلاغات رسمية ضدها، مما أدى إلى تدخل جهات الضبط والإحضار واعتقالها، ثم عرضها على النيابة التي أصدرت قرار الحبس. ويجدر التنويه إلى أن هناك بلاغات مستمرة ضد صناع محتوى آخرين على التيكتوك ومنصات أخرى، إذ تتزايد الرقابة على المحتوى وتزداد الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من المهم إدراك أن حالة علياء قمرون تعكس تصاعد الإجراءات الأمنية والقانونية التي تفرضها السلطات على الحسابات التي تخالف أنظمة المحتوى، ما يجعل مراقبة المحتوى ضرورة ملحة للحفاظ على القيم المجتمعية وضبط المشهد الإعلامي على منصات التواصل.