5 فئات محرومة من حجز وحدات الإسكان.. هل أنت واحد منهم؟

تضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطوات صارمة لحماية الدعم السكني وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية المدعومة. تستهدف هذه الإجراءات تنظيم عملية التقديم ومنع التلاعب، مما يزيد فرص الحصول على الدعم لمن يستحقه فعلاً.

الشروط الأساسية لمنع التقديم على الدعم السكني لمن سبق له الحصول على الدعم أو الوحدة السكنية

لا يُسمح بالتقديم على وحدات الدعم السكني لمن سبق له الاستفادة من أي شكل من أشكال الدعم العقاري، مثل وحدات “مشروع مبارك” أو “ابني بيتك”، أو غيرها من البرامج المماثلة. تهدف هذه القاعدة إلى ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وتجنب تكرار الاستفادة من قِبل نفس الأشخاص، ما يعزز فرص المستحقين الجدد في الحصول على وحدات سكنية مناسبة دون تأخير أو ازدواجية في الدعم.

استبعاد المتعثرين ماليًا وشروط السن والحد الأقصى للدخل في التقديم

تُستبعد حالة العملاء الذين يعانون من مشاكل ائتمانية أو لديهم سجل تعثر مالي في البنوك، حتى يتم تسوية الموقف المالي لديهم رسميًا، وهو شرط أساسي لقبول طلبات التقديم. كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة وقت التقديم؛ إذ يُرفض الطلب فوراً إذا كان عمره أقل من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع التقديم لمن يزيد دخله الشهري عن الحد الأقصى المحدد لكل فئة سواء للفرد أو الأسرة، وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة.

حصرية التقديم للمصريين وتأثير ذلك على التوزيع العادل للوحدات السكنية

تتأكد وزارة الإسكان من أن التقديم متاح فقط للمواطنين المصريين، ولا يُسمح بأي حال من الأحوال بتخصيص الوحدات السكنية للأجانب أو مزدوجي الجنسية. هذا الإجراء يهدف لحماية الحقوق السكنية للأسر المصرية وتحقيق التوازن في توزيع الدعم بما يضمن استفادة المواطنين الحقيقيين دون استغلالٍ أو تحايل.

الشرط التفاصيل
الاستفادة السابقة من الدعم عدم قبول الطلبات لمن سبق لهم الحصول على وحدة في مشاريع الدعم الحكومية
المشاكل الائتمانية استبعاد المتعثرين في البنوك حتى تسوية المراكز المالية
السن الأدنى 21 سنة كحد أدنى لتقديم الطلب
الحد الأقصى للدخل يُمنع تجاوز الدخل الشهري المحدد لكل فئة
الأشخاص المؤهلون حصريًا للمصريين دون السماح للأجانب أو مزدوجي الجنسية

تعمل وزارة الإسكان على تطبيق هذه الشروط بدقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما يسهم في تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير المسكن الملائم. بهذه الإجراءات، تسعى الوزارة إلى الحد من حالات التلاعب وتكرار الاستفادة، مع التركيز على جوانب النزاهة والشفافية في التقديم والتوزيع.