تحقيقات تكشف استخدام نشاطات قانونية لتبييض أموال متهم بغسل العملات – ما التفاصيل؟

التحقيقات تكشف تورط متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة عبر أنشطة مشروعة

تتولى النيابة المختصة استجواب متهم في غسل أموال بلغت قيمتها حوالي 5 ملايين جنيه؛ حصيلة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمي، حيث استخدم المتهم أنشطة تجارية مشروعة لتغطية وتحويل الأموال المجمعة بشكل غير قانوني.

أساليب غسل الأموال عبر الاتجار بالعملة والأسواق غير الرسمية

أظهرت التحقيقات أن المتهم استغل نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي؛ مستفيدًا من فارق أسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتجميع مبالغ مالية كبيرة، قبل اللجوء إلى غسل هذه الأموال. واستعمل المتهم عدة أساليب لإخفاء المصدر الحقيقي لأمواله، مثل إجراء إيداعات نقدية متكررة وشهادات بنكية مزيفة، فضلًا عن تسجيل ممتلكات عقارية وسيارات بأسماء مختلفة دون توضيح العلاقة بينها، مما جعل قيمة هذه الممتلكات تصل إلى حوالي 5 ملايين جنيه.

كيفية استغلال العقارات والسيارات في عمليات غسل حصيلة الاتجار بالعملة

ضمن محاولاته لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، قام المتهم بتحويل عائدات نشاطه الإجرامي إلى أصول ملموسة، حيث اشترى وحدات سكنية وسيارات فاخرة؛ واستخدم الإيداعات البنكية على حساباته وحسابات أفراد أسرته بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن نشاطات مشروعة. تعكس هذه الخطوات تكتيكات شائعة في غسل الأموال، إذ يعمل المتهم على استثمار الأموال النقدية في أصول ثابتة يصعب تتبع مصدرها الأصلي، ما يعقد مهمة السلطات في كشف الجريمة.

محاولات التمويه المالي وتورط الأسرة في غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالعملة

أكدت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر على تحويل الأموال إلى أصول عقارية وسيارات فقط، بل استغل الحسابات البنكية الخاصة به وبأفراد أسرته؛ ما يعكس استراتيجيات معقدة لتمويه مصدر الأموال المضبوطة، وإعطائها صبغة قانونية من خلال إيداعات متكررة وشهادات بنكية مزيفة. وتقدر قيمة تلك الأموال المعاد غسلها بحوالي 5 ملايين جنيه، ما دفع السلطات لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وتوكيل النيابة العامة بفتح تحقيق موسع في القضية للوقوف على كافة التفاصيل.