محافظ الشرقية يتابع مواقف سيارات الأجرة ويعلن خطوات جديدة لتحسين الخدمة

أطلق محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، تحركات واسعة تهدف إلى تنظيم مواقف سيارات الأجرة العمومية في مدينتي أبوحماد والزقازيق، للتأكد من تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة التي جاءت عقب تحريك أسعار الوقود، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح وحماية حقوق الركاب والسائقين على حد سواء، كما أصدر توجيهات صارمة بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح خطط تنظيم النقل.

متابعة محافظ الشرقية لتطبيق تعريفة الأجرة الجديدة

قام المحافظ بزيارات ميدانية إلى مواقعي سيارات الأجرة في مدينتي أبوحماد والزقازيق، حيث التقى بعدد من السائقين والركاب خلال جولته الميدانية، وحرص على الاستماع إلى المواطنين لمعرفة مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، التي راعت التوازن بين معيشة السائقين وحماية الركاب من تحميلهم تكاليف إضافية، وفي تصريح له شدد على أهمية التصدي للسائقين غير الملتزمين عبر تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وضبط المخالفين من خلال الجهات الرقابية والتنفيذية.

كما أكد المحافظ خلال جولته على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم خدمة تنقل كفوءة وآمنة، وسعى للتنسيق بين إدارة المرور والإدارات المحلية لتذليل أي عقبات تواجه مواقف النقل العمومي، كم يأتي البرنامج الحالي كجزء من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

سياسة التعامل مع السائقين المخالفين بمحافظة الشرقية

تشمل خطة محافظة الشرقية لتطبيق القوانين الخاصّة بحركة النقل العمومي فرض رقابة مشددة داخل المواقف وتنظيم حملات تفتيشش مفاجئة على السائقين، إلى جانب التواصل عبر الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، بالإضافة إلى استحداث آلية للتعامل مع الشكاوى بشكل سريع؛ لضمان استجابة فورية ودقيقة لكل حالة، أشار المحافظ إلى رغبة المحافظة في بناء علاقة ثقة بين المواطنين والسائقين، مع دعم التواصل المستمر بين الإدارات التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

من بين التدابير الأخرى التي تم الإعلان عنها هو متابعة خطوط السير الخاصة بالمواقف لتجنب التلاعب، حيث أوضح المحافظ أن السائقين المخالفين سيخضعون للجزاءات القانونية التي تفرضها الإدارة العامة للمواقف، مثل الغرامات الفورية وسحب الخطوط التشغيلية من المخالفين.

رؤية مستقبلية لتنظيم النقل بمحافظة الشرقية

أعطى المحافظ تعليماته للإدارة العامة للمواقف باتخاذ خطوات جديدة لتطوير قطاع النقل، تضمنت تكثيف الرقابة على المواقف وأيضًا الطرق للتأكد من التزام جميع السائقين بخطوط السير المحددة وعدد الركاب المسموح به لكل سيارة، وشدد كذلك على ضرورة ضبط السيارات التي تتجاوز السعة القانونية أو التي لا تلتزم بالتعريفة المحدثة.

وفي إطار تحقيق هذه الرؤية، تم دمج الجهود ما بين إدارات المرور ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة لتنظيم حملات دورية ومفاجئة لضمان سير العملية على نحو منتظم، مع إصدار تعليمات واضحة بضرورة التعامل الحازم والجاد مع أي خروقات للقوانين التنظيمية، كما وعد المحافظ بألا يتوقف العمل عند الرقابة فقط، بل يتعداه إلى تنمية البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل في المحافظة لتحقيق تجربة مواصلات أكثر فعالية وسهولة.