امرأة ترفع قضية ضد زوجها اليوم وتطالب بحبسه لتزوير عقد تقسيط النفقات.. تعرف على التفاصيل

تقدمت زوجة بشكوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطالب بحبس زوجها بعد تحايله المتكرر على تقسيط النفقات الشهرية التي بلغت مئات الجنيهات رغم صدور حكم قضائي نهائي عليها بمبلغ 70 ألف جنيه، مؤكدة أن التحريات أثبتت دخله الحقيقي الذي لا يبرر تقصيره في سداد مستحقاتها المالية

كيفية استخدام الكلمة المفتاحية “تحايل زوج على تقسيط نفقات الزوجة” في متابعة حقوق النفقة

أكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة أنها تعرضت لتحايل من زوجها، حيث عمد إلى تقسيط نفقاتها بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الدخل الحقيقي له، رغم وجود حكم قضائي يلزم بدفع مبلغ 70 ألف جنيه دفعة واحدة؛ هذا التصرف أدى إلى ضياع حقوقها المالية ونصب عبء اقتصادي عليها هي وعلى أبنائها؛ كما أشارت إلى أنها لجأت للتحريات لتوثيق دخل زوجها الحقيقي الذي تجاهل دفع النفقة كاملةً، مما يستدعي تدخل القضاء لحماية حقوقها الحرة والشرعية. دعاوى حبس الزوج بعد تحايله على النفقة تراعي ظروف الزوج وقدرته المالية، حيث تثبت المحكمة قدرته على السداد قبل إصدار أي قرار.

الأثر القانوني لتحايل الزوج على تقسيط نفقات الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية

ينص قانون الأحوال الشخصية على عدة شروط يُشترط توافرها لقبول دعوى حبس الزوج المتقاعس عن سداد النفقة، خصوصًا في حالات تحايله على دفعها بأقساط متواضعة رغم القدرة المالية؛ تتطلب الشروط صدور حكم قضائي نهائي في مذكرات النفقة أو ما يشابهها، وأن يمتنع الزوج عن التنفيذ بعد ثبوت تبليغه بالحكم، بالإضافة إلى إثبات قدرة المدعى عليه على السداد من خلال مختلف وسائل الإثبات؛ تشدد المحاكم على هذه الشروط لضمان عدم إساءة استخدام الدعوى وحماية حقوق الزوجة والأبناء. بناءً عليه، المحكمة تصدر أوامر بالسداد أو الحبس بعد تقصي وتأكد من قدرته على تنفيذ الحكم.

قصة واقعية: تفاصيل تحايل زوج على تقسيط نفقات الزوجة وتأثيره على الأسرة

تفاعل الزوج مع النفقة لم يكن فقط تأخيرًا بسيطًا، بل تحوّل إلى مسار قانوني متشابك بعدما هجر الزوج زوجته منذ عامين، وامتنع عن رعاية طفليه، بل وصل الأمر إلى مصادرة مصوغاتها ومنقولاتها وطردها من مسكن الزوجية؛ المرأة شرحت معاناتها الطويلة التي استمرت 15 عامًا، خلال تواجدها إلى جانب زوجها، حيث وقفت معه وساعدته، لكن في النهاية تعرضت للخذلان والظلم المباشر بعدما تخلّى عنها وأولاده، مما دفعها إلى رفع دعاوى عدة للحفاظ على نفقة عادلة لأولادها. أظهرت الوقائع أن الزوج استغل مفهوم التقسيط لتهرب من النفقة وألقت الزوجة الضوء على أن جشعه وعنفه كانا سببًا رئيسًا في أزمة النفقة والتقسيط المتكرر.

• الزوجة لجأت إلى تحريات مالية لتحديد دخل زوجها الحقيقي؛
• المحاكم تشترط إثبات القدرة المالية للزوج قبل إصدار أوامر بالسداد؛
• تقديم أكثر من دعوى حبس يعكس صعوبة استلام النفقة في ظل تحايل الزوج؛
• تأخر السداد وتأجيل الحقوق الشرعية يؤثر بشكل مباشر على الأطفال وأفراد الأسرة؛
• الاتجار بالمصوغات والمنقولات رغم حقوق الزوجة المسجلة قانونيًا يعتبر اعتداءً على الحقوق؛