محافظ البنك المركزي يصدر عقوبات صارمة ضد منشآت الصرافة المخالفة – ما تأثير القرار على السوق؟

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، القرار رقم (17) لسنة 2025م، الذي قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة تبوك للصرافة مع توجيه بإغلاق مقرها بشكل فوري؛ وذلك ضمن الإجراءات الرقابية المشددة التي يستهدف من خلالها البنك المركزي تعزيز استقرار العملة اليمنية والتحكم في أنشطة الصرافة المخالفة.

تفاصيل قرار إيقاف الترخيص لمنشأة تبوك للصرافة وأسبابه

استند قرار إيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة تبوك للصرافة إلى الصلاحيات المنوطة بمحافظ البنك المركزي وفقًا للقوانين النافذة، والتي تتمثل في القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، بالإضافة إلى قانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م. كما شمل القرار القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها القانون رقم (1) لسنة 2010م والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م مع لائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ ما يعكس التزام البنك المركزي بضبط سوق الصرافة وتنظيمه في حدود القانون.

الرقابة المشددة على منشآت الصرافة وأثرها على استقرار العملة اليمنية

جاء قرار إيقاف الترخيص لمخالفة منشأة تبوك لأحكام القانون، بناءً على نتائج تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، الذي كشف مخالفات جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة. ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف الترخيص مباشرة وإغلاق مقر المنشأة، كما أكدت المادة الثانية ضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ الجهات المعنية؛ مما يعزز من فعالية الإجراءات الرقابية في السوق. ويأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع أطلقها البنك المركزي منذ يوليو الماضي، تم فيها إغلاق أكثر من 50 منشأة وصرافة مخالفة، بهدف التقليل من المضاربات غير المشروعة التي تؤثر سلبًا في استقرار العملة اليمنية وقوتها الشرائية.

أهمية القرارات الرقابية للبنك المركزي في ضبط سوق الصرافة اليمنية

تُعد القرارات التي أصدرها محافظ البنك المركزي بإيقاف التراخيص وفصل المنشآت المخالفة جزءًا من استراتيجيات قوية للتحكم في سوق الصرافة، وتهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. فوجود منشآت صرافة تعمل خارج نطاق الضوابط يعرض العملة اليمنية لمخاطر المضاربة والعوامل التي تسبب تراجع قيمتها. لهذا، يعتمد البنك المركزي على تنفيذ النزولات الميدانية والتقارير الدورية التي تكشف اختلالات السوق؛ ليتم على أساسها اتخاذ إجراءات فورية، تشمل إغلاق المقرات وإلغاء التراخيص.

تُشكل هذه الخطوات النهج القوي الذي يتبعه البنك المركزي لمواجهة التحديات التي تهدد سوق الصرافة، مع المحافظة على سيطرة أفضل على موارد النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني من التذبذبات الضارة.

• تأمين التزام منشآت الصرافة بالقوانين المنظمة
• رفع كفاءة الرقابة المالية والميدانية على سوق الصرافة
• تعزيز ثقة الجمهور في العملة الوطنية
• منع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مطابقة المعايير القانونية
• تقليل المخاطر المرتبطة بالمضاربات المالية في السوق