خالد الرسام يقبع في قبضة الداخلية بعد اتهامه بإثارة الفسوق على شبكاته الاجتماعية – تفاصيل الحادثة كاملة الأربعاء 06/أغسطس/2025

تم القبض على صانع المحتوى والتيكتوكر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجور عبر صفحاته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتُهمت جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء يتناول العلاقات المحرمة خلال البث المباشر الخاص به، كما كان يستضيف فتيات يتحدثن في أمور غير لائقة بشكل صريح، مما أثار موجة من البلاغات ضده لدى وزارة الداخلية.

تفاصيل اتهامات خالد الرسام في نشر الفسق والفجور عبر التيكتوك

لقد اتسم محتوى خالد الرسام بالجرأة الفاضحة واستضافة عدد من الفتيات العاملات في الخارج، مثل في مدن دبي وغيرها، ممن يمتهن الرقص في النوادي الليلية، حيث كن يتحدثن معه عن تفاصيل علاقات محرمة بشكل صريح، ما دفع عدداً من رجال القانون والمواطنين لتقديم بلاغات رسمية ضده؛ الأمر الذي أدى في النهاية إلى القبض عليه نتيجة هذه المخالفات المتعلقة بنشر الفسق والفجور على صفحات التيكتوك الخاصة به.

متابعة قانونية دقيقة لقضية نشر الفسق والفجور على صفحات التيكتوك

منذ انطلاق حملة مكافحة المحتوى المخالف، تابع فريق «الحق والضلال» القضية عن قرب، حيث تحدثنا مع المحامية والمستشارة القانونية نيفين وجيه التي أشارت إلى رفع دعاوى قانونية ضد عدة مقدمي محتوى يشكل نشاطهم قضايا حقيقية، مثل «ليلى الشبح» و«أم مكة» وسوزي الأردنية، مؤكدة أن العقوبات المنتظرة تتراوح ما بين الحبس والغرامة المالية للذين ينشرون محتوى فاضحاً، خاصة على منصات مثل التيكتوك، وذلك لمساهمتهم في نشر الفسق والفجور بشكل مباشر وغير قانوني.

حملة القبض على مقدمي محتوى الفسق والفجور في مصر وعلى رأسهم خالد الرسام

يُعدّ خالد الرسام أحد مقدمي المحتوى التاسع أو العاشر الذين تم القبض عليهم ضمن حملة منظمة من وزارة الداخلية لحصر وملاحقة الأشخاص الذين ينشرون الفسق والفجور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سبق وأن تم القبض على عدد منهم مثل «بيتر تاتو» الذي استُدعي بعد نشره فيديوهات توثق رسم أوشام على أجساد نساء بطريقة تخدش الحياء العام، وبينت وزارة الداخلية أن «بيتر» كان يستخدم معدات غير مرخصة وتم ضبط أجهزة إلكترونية تحتوي على مقاطع فيديو مخالفة، واعترف بنشرها لأجل زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، ما يعكس جدية الوزارة في مكافحة انتشار مثل هذه الظواهر.

تأتي هذه الأحداث ضمن حملة شاملة تستهدف الحد من نشر المحتوى الذي ينشر الفسق والفجور على منصات التواصل الاجتماعي، وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في مراقبة وإزالة المخالفات التي تهدد القيم والمبادئ المجتمعية، مما يضع علامات واضحة على أن نشر الفسق والفجور لن يكون بعيدا عن المحاسبة القانونية.